رئيس «المصري للتأمين» يطالب بتوسيع مساحة الشمول المالي ليشمل الفئات محدودة الدخل

قال رئيس الاتحاد المصري للتأمين، علاء الزهيري، إن أهداف التنمية المستدامة تشدد على الالتزام العالمي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وهذا يعني ضرورة حصول كافة الأشخاص والمجتمعات في كل مكان في العالم على الخدمات الصحية عالية الجودة التي يحتاجون إليها دون مواجهة أي ضائقة مالية.

الاتحاد المصري للتأمين يعقد ندوة عن تقييم الاحتياطيات والمخصصات لشركات تأمين الممتلكات

الاتحاد المصري للتأمين: كورونا كان ولا يزال حافزاً لرقمنة الشركات

وأضاف الزهيري - في كلمته خلال افتتاح الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية - أن الملتقى يعقد هذا العام في ظل مواجهة القطاع الصحي في مصر، أسوة بدول العالم الأخرى، للعديد من التحديات التي تؤثر على استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية، وتتمثل هذه التحديات في ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية والمتمثلة في الزيادة المتسارعة في تكاليف الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة وتكاليف تأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي.

وتابع أن التغير في نمط الأمراض وظهور الأمراض الفيروسية المستجدة وتوفير اللقاحات المضادة لها، يمثل تحدياً بحد ذاته في سبيل مواجهة هذه الأمراض، وقد شكلت هذه التحديات عائقاً اقتصادياً في استمرارية تقديم الخدمات الصحية.

ولفت الزهيري إلى أن بعض دول العالم سعت في نهاية القرن الماضي إلى إيجاد حلول جذرية لضمان تمويل الخدمات الصحية، وكان أحد أبرز هذه الحلول هو فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى التغلب على الصعوبات المالية التي تواجه تمويل وتشغيل المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة. 

واعتبر الزهيري أن منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الضرورات لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وكذلك لرفع مستوى الخبرات الفنية أو الإدارية، وتحفيز نقل التكنولوجيا الطبية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وبيَّن أن قانون التأمين الصحي الشامل يشكل حافزاً للشراكات بين القطاعين العام والخاص في بناء المستشفيات والخدمات التشخيصية والرعاية المتخصصة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المطالبات التأمينية.

وعبر عن تطلع شركات التأمين أن يكون قطاع التأمين الطبي شريكا أصيلا في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن حجم قطاع التأمين الطبي بلغ بنهاية العام المالي 2019/2020 نحو 4.8 مليار جنيه مقارنة ب 4.2 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة 14%، هذا بالإضافة إلى المقابل للخدمات التي تقدمها شركات الرعاية الصحية مباشرة للعملاء والتي ربما تماثل نفس حجم أقساط سوق التأمين الطبي.

وأوضح أن الحكومة المصرية رحبت بمشاركة القطاع الخاص من شركات التأمين والرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل، مما سيجعل لتلك الشركات دورا في تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحي ضمن المنظومة لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل.

ولفت إلى أن الملتقى سيناقش خلال جلساته على مدى يومين اتجاهات صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية ونتائجه والتطور التنظيمي الخاص به وتغطية الاتجاهات المبتكرة في هذا المجال وكذلك سيتم التطرق إلى كيفية الاستعداد لموجة التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج التكنولوجية التي أثرت على صناعة التأمين الصحي في الوقت الحالي.

من جهته، أوضح الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين شكيب أبو زيد أن قطاع التأمين العربي كرافد من روافد الاقتصاد الوطني، هو شريك أساسي وعلى أتم الاستعداد للمشاركة في المجهودات الوطنية من أجل تحسين الشمول المالي والمساهمة في المجهودات التي تبذلها الحكومات من أجل تسهيل ولوج الفئات الضعيفة من المجتمع إلى الخدمات الصحية.

وذكر أبوزيد أن المنظومة الصحية في كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة بحجم (كوفيد-19)؛ وأن العالم فوجئ بالجائحة وبمدة الحجر الصحي الذي طال وعواقبه الاقتصادية الكارثية.

وحول دور المنظومة الصحية في مواجهة الأزمة ودور شركات التأمين والرعاية الصحية، أوضح أن المنظومة الصحية في أغلب البلدان لم تكن مهيئة تمامًا لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى؛ ولقد كان القطاع الصحي الحكومي الخط الأول في مواجهة الجائحة، في وقت كانت شركات التأمين تتسائل فيه عن إمكانية تغطية الجائحة من عدمها وتحمل نفقات العلاج.

ولفت إلى أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتأمين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية، وهم مدعوون للعمل معًا في إطار شراكة ما بينهم من أجل توسيع مساحة الشمول المالي التأميني.
وقال أبو زيد إن قطاع التأمين يسهم في حماية الملايين عبر التأمينات الصحية، لكن هذه الحماية ظلت مقتصرة إلى وقت قريب على العاملين في المؤسسات وعلى من لديهم القدرة الشرائية لشراء وثائق تأمين طبي.

وشدد على ضرورة توسيع مساحة الشمول المالي ليشمل الفئات المحدودة الدخل عبر التأمين المتناهي الصغر، وهذا يتطلب، أن تكون الأسعار في متناول الفئات المحدودة الدخل، وأن تكون عقود التأمين مبسطة والتغطيات واضحة.