الإمارات تطلق مشروعا لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلح

 أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، مشروعا وطنيا لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلّح في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع استكماله بحلول نهاية عام 2022.

ويتولى المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء، قيادة هذا المشروع باعتباره الجهة المحلية التي تقود آليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي ومع القطاع الخاص في الدولة.
ويساعد تقييم مخاطر انتشار التسلح القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات في تنفيذ المتطلبات الجديدة لتحديد مخاطر تمويل الانتشار وتقييمها وفهمها، بهدف وضع تدابير مناسبة للتحكم بالمخاطر والحد منها أو تخفيضها إلى مستويات مقبولة.

وسيغطي تقييم المخاطر جميع الأبعاد فيما يتعلق بكيفية استخدام الموارد المالية في مجال تطوير الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، بما في ذلك الوسائل والتكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يتم استغلالها في تنفيذ هذه العمليات، وسيركز التقييم أيضا على التزامات القطاع الخاص بما تنص عليه اللوائح والقوانين الاتحادية في دولة الإمارات.