صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% في 2022
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2022 إلى 5.6 بالمئة في الوقت الذي خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي.
وتوقع الصندوق - في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم - نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2022 عند 5.6 في المئة ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2 في المئة في شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة "كوفيد-19" خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.
ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2 في المئة لتسجل نموًا نسبته 4.3 بالمئة في 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط وارتفاع سعره عالميا.
ونوهت جوبيناث بأن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة "كوفيد-19" وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.5 في المئة إلى مستوى 4.4 في المئة مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.
وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة.
جدير بالذكر أن البنك الدولي كان قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 5.5 في المئة خلال عام 2022 في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية"، نتيجة تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية في السياحة.
