خاص| ثلاث مكاسب رئيسية لمبادرة «المركزي» للري الحديث.. وزراعيون: أبرزها تعظيم الإنتاج

تحقق مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل تحول 4 ملايين فدان لنظم الري الحديثة، بإجمالي 55.5 مليار جنيه ثلاث مكاسب أساسية بعد دخولها حيز التنفيذ رسمياً قبل أسابيع، حيث تعظم نظم الري الحديثة من إنتاجية الفدان وتقلل استهلاك الأسمدة والكيماويات والمياه، وتجنب المحاصيل أمراض العفن في الجذور نتيجة لزيادة تسرب المياه عن الحدود المطلوبة.

وقال أكاديميون وزراعيون، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مبادرة البنك المركزي المصري التي جاءت بتعلميات رئاسية، ترفع عن كاهل المزارعين أي أعباء مالية جراء عملية التحول لاعتماد وسائل الري الحديث، نظراً لـ«صفرية الفائدة» على التمويل الممنوح، علاوةً على أن هذا التحول يخفض من ضغوط المصروفات على المزارعين أنفسهم، ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير، ويحول دون الإهدار، وتقليل الفاقد المائي.

وسائل الري التقليدية تصيب التربة بـ«التملح» وعفن الجذور

حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الماء الزائد عن الحاجة يسبب العديد من المشكلات للمحاصيل الزراعية، فضلاً عن تسببه في الهدر المائي وزيادة نسبه بشكل كبير، مشيراً إلى أن بقاء المياه دون تسرب عن الحاجة، يؤدي إلى إضعاف الجذور وزيادة معدلات الإصابة بالعفن، فضلاً عن تركز الأملاح بنسب كبيرة مضرة بالتربة.

أضاف نقيب الفلاحين، أن تولي الدولة تكاليف التحول لنظم الري الحديث بمبادرة من البنك المركزي المصري يحقق العديد من الفوائد مثل زيادة الإنتاجية للفدان وخفض استهلاك المياه والأسمدة والكيماويات بشكل كبير، وبالتالي انخفاض تكاليف مدخلات العملية الزراعية من التسميد وغيره.

وسيقوم المزارعون المستفيدون من المبادرة بسداد تكلفة التحول لنظم الري الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات دون تحملهم أي فوائد على أن يتم سداد أول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة، على أن يقوم البنك المركزي بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية. 

تحكم دقيق في عملية الري وتوزيعه بنسب متساوية

وأوضح نقيب الفلاحين، التحول نحو وسائل الري الحديث سيسمح بمد الأراضي الزراعية بما تحتاجه فقط من الري، وتوزيع المياه بنسب متساوية وإمكانية التحكم بعملية الري على نحو دقيق، لافتاً إلى أن التجربة أثبتت أن المحاصيل التي تُروى بالري الحديث والري الذكي، يتعطي أعلى إنتاجية، وتخفف من ضغوط الإنفاق على المزارعين أنفسهم.

ويبلغ عدد العاملين في قطاع الزراعة نحو 5.2 مليون مشتغل، بما يمثل 19.2% من إجمالي المشتغلين، حيث تعتبر أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، خلال الربع الثاني من 2021، فيما وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لـ14.8% عام 2019/ 2020، حيث بلغت 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ278.5 مليار جنيه عام 2014/ 2015، وذلك بالأسعار الجارية.

أما الخبير الزراعي د. محمد المليجي، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الري الحديث يقيم نوع التربة الصالحة للزراعة، وطبيعة المحصول ومن ثم حساب عملية الري اللازمة تبعاً لكل تربة أو محصول، تجنباً لبقاء المياه وعدم تسربها وبالتالي التسبب في أمراض الجذور الناتجة عن وسائل الري التقليدية.

«المبادرة» ترفع الأعباء عن كاهل المزارعين

أضاف د. محمد المليجي، أن مبادرة البنك المركزي المصري هامة للغاية في توقيتها، وتأتي دون أن تكلف المزارعين أي أعباء في ظل صفرية الفائدة عليها، مقارنة بالمبادرة السابقة، متوقعاً أن تلقى المبادرة قبول واسع من مجتمع المزارعين الفترة المقبلة، لما تحمله من أهمية للإنتاج الزراعي وتكاليفه الفترة المقبلة.

المبادرة تيسر على آلاف المزارعين الحصول على التمويل اللازم بتيسيرات في السداد غير مسبوقة، لدعم جهود التحول للري الحديث، علماً أن المبادرة الحالية بفائدة صفرية، على النقيض من المبادرة السابقة، التي كانت بفائدة 5%.