«الضرائب» تطالب أصحاب الشركات بالإسراع في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

طالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، أصحاب الشركات غير المسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإسراع في التسجيل على منظومة في مرحلتها السادسة، حيث الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريا طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب اليوم لعدد من الشركات التجارية والخدمية الكبرى عن "خطوات التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية".

وقال عبد القادر، إن مصلحة الضرائب لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال بريد إلكتروني والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء "أون لاين" أو بمقار مراكز التدريب الضريبية المنتشرة على مستوى الجمهورية أو مقار هذه الشركات ذاتها مما يسهم في رفع الوعي الضريبي لدى الممولين.

من جانبه، قال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية محمد كشك، إن المصلحة مستمرة في تقديم كل الدعم الفني على جميع المستويات للشركات للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى ما شهدته المصلحة في الآونة الأخيرة من زيادة كبيرة في أعداد المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية يرجع الفضل في هذا للتيسيرات التي تقدمها المصلحة بشكل دائم ومستمر للممولين للانضمام إلى المنظومة.

وأضاف أن استراتيجية وزارة المالية حول رقمنة إجراءات ومعاملات مصلحة الضرائب المصرية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية وتطبيق الإقرار والسداد والدفع الإلكتروني وكذلك الفاتورة الإلكترونية ساهم في تقديم خدمات ضريبية متميزة ، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

وقال إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة.

وأشار إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد ، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

وأكد كشك، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أومن خلال البريد الإلكتروني :[email protected] .

وفي السياق ذاته، أشار مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الإلكترونية صلاح إسماعيل، إلى أن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه حرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز 50% وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021.

وأوضح أن مصلحة الجمارك لن تعتد بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية طبقا لقرار وزير المالية رقم 291 لسنة 2021، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام ، وهي الإحالة إلى النيابة العامة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.

واستعرض أندريه إسحق محلل نظم بقطاع المعلومات، خطوات التسجيل على البيئة الفعلية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتتمثل الخطوة الأولى في تجهيز البيانات اللازمة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي رقم تسجيل الشركة، والبريد الإلكتروني للشركة ، ورقم الهاتف - الموبايل للشركة واسم مفوض الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، والرقم القومي للمفوض، ورقم الهاتف والبريد الالكتروني للمفوض.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في استخراج التوقيع الإلكتروني (Token) باسم الشركة لاستخدامه في عملية التسجيل الذاتي، لافتًا إلى أنه تم إلزام كل الممولين بالمرحلة السادسة باستخدام خاصية التسجيل الذاتي.

وأكد المشاركون في الندوة من ممثلي الشركات استفادتهم مما تم طرحه في الندوة، وأنها أوضحت نقاط مرتبطة بعملية التكويد وتسهيل التعامل مع المنظومة، مشيرين إلى أن ما تشهده الضرائب المصرية من تطوير وميكنة يحاكي نماذج الدول المتقدمة.