عقوبة غسيل الأموال.. مصادرة المضبوطات والحبس والغرامة

مكافحة غسيل الأموال.. تعد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذها المصرف المتحد في مجال الرقابة المالية وفقاً للمعايير والتوصيات الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي ( FATF ) .

طبقاً للتوصيات الأربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و بالإضافة إلى توصيات لجنة بازل للرقابة على القطاع المصرفي و أدواتها ( KYC & AML ) فقد صدر القانون المصري لمكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة له ليتوافق مع هذه التوصيات.

وتشتمل قواعد التعرف على هوية العملاء ومعايير مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب على سياسة قبول العملاء و برنامج التعرف على العميل الذي يتضمن بدوره إيلاء عناية خاصة للحسابات ذات المخاطر العالية فضلاً عن مراقبة و تتبع النشاطات غير العادية للحسابات.

تعريف غسيل الأموال

يُعرّفُ غسيل الأموال أو ما يسمى بتبييض الأموال، بأنه عملية تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم الحصول عليها بطُرقٍ غير قانونية إلى أموال نظيفة وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة، كما يعتبر غسيل الأموال أيضاً وسيلة تُستخدم لإخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خلالها كسب الأموال؛ من خلال استخدام وسائلَ استثمارٍ غير مشروعة، واستثمار أرباحها في نشاطات مشروعة وقانونيّة.

ويعتبر غسيل الأموال من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد الخاص بالدول؛ حيثُ تتيحُ هذه الجريمة للمجرمين إمكانيّة التصرف بالأموالِ المغسولة وتوظيفها في مجموعة من النّشاطات العامة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تُساعدهم في التوسّعِ في أعمالهم غير القانونيّة وكسب المزيد منْ هذه الأموال.

عقوبة غسيل الأموال

نص قانون رقم 80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية، وقد نص القانون على عقوبات تصل للحبس بجانب إقرار غرامات مالية على المتورطين فى هذه الجريمة.

وفيما يلى أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:

1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل  قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسيل الأموال.

2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسيل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

4. غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ المالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولا أمريكي.

أدوات غسيل الأموال

توجدُ مجموعةٌ من الأدوات التي يستخدمها مجرمو غسيل الأموال، والتي تتنوع بين الطرق البسيطة والتقليديّة إلى استخدام الوسائل التكنولوجية التي تُساعدهم في عمليّة غسيل الأموال، ومن أشهر أدوات غسيل الأموال ما يأتي:

التجارة غير المشروعة: من أشهر أدوات غسيل الأموال التقليديّة، والتي تَستخدمُ كافة القنوات التجارية من أجل تسهيل عمليّة غسل الأموال، وتشمل هذه التّجارة الأعمال غير المشروعة كالمخدرات، والأسلحة غير المرخصة، والأدوية غير المُطابقة للمواصفات، وغيرها.

الاستعانة بمجموعة من المُؤسسات المالية: وهي مؤسسات تُساهم في تسهيل عمليات غسيل الأموال عن طريق توفير غطاءٍ قانونيّ ضمن الأعمال والنشاطات المالية التي تقوم بها، وهكذا تُساهمُ في تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أموالٍ مغسولة.

التّأجير العقاري: هو الذي يعتمدُ على استخدامِ رؤوس أموال غير مشروعة في مجموعة من المشروعات الاستثمارية العقارية، والتي تقوم بشراءِ العقارات ومن ثمّ تأجيرها للأفرادِ والمُؤسّسات، وهكذا يتمُ استبدال الأموال غير القانونية بأموال قانونيّة.

القروض: والتي تعد من أكثر الوسائل المستخدمة في غسيل الأموال؛ إذ يتم اعتماد القروض المُرتبطةِ بقيمة فائدة، وينتجُ عن ذلك تقديمُ المال غير القانونيّ كمبالغٍ للقروض، ومن ثم تحصيلُ نسبة من الفائدة على قيمتها بعد مرور فترة زمنية معينة.

تكنولوجيا الإنترنت: من الوسائل الحديثة في غسيل الأموال، والتي تعتمدُ على تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أيّ استثماراتٍ ماليّة أُخرى كالأسهم، والسندات، من خلال الاستعانة بالمواقعِ الإلكترونية التي تعملُ كوسيط مالي، مما يسهل من عملية استثمار الأموال غير المغسولة.