في عيد الشرطة الـ70| مركز «بدر للإصلاح والتأهيل».. مفهوم شامل لحقوق الإنسان
على مساحة 85 فدانا، أقيم مركز بدر للإصلاح والتأهيل، الذي يمثل طفرة كبيرة على مستوى حقوق الإنسان في السجون؛ ليشمل 3 مراكز تأهيل، ومركز طبي، ومبنى للاستقبال الرئيسي، ومسجد وكنيسة، ومجمع محاكم ومنشآت خدمية، واستراحات للعاملين، ليكون هذا المركز المبني على طراز عالمي بداية لإغلاق 3 سجون عمومية بعد التشغيل الفعلي له.
وزارة الداخلية، خصصت المركز، الذي يعد تسليطا للضوء على اهتمام وزارة الداخلية بملف حقوق الإنسان، للنزلاء الذين يمضون مددا قصيرة، فكان إعلاء لقيمة الإنسان، ومساحة لتأهيل النزيل للاضطلاع بدوره في خدمة المجتمع، وإشراكا له في عملية التنمية.
وتحتفل وزارة الداخلية، في 25 يناير الجاري، بعيد الشرطة رقم 70، تخليدًا لذكرى شهداء الشرطة في الدفاع عن مبنى محافظة الإسماعيلية؛ مما أوقع 56 شهيدًا و80 جريحًا.
ومن المقرر، غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي لمركز بدر للإصلاح والتأهيل، الذي يعتبر تعبيرًا عن مواكبة أجهزة وزارة الداخلية للتحديث ونظم التكنولوجية المتطورة الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 7 سنوات، والتأكيد على رؤية الدولة الاستراتيجية في تحقيق المواثيق الدولية الحقيقية لحقوق الإنسان، عبر توفير خدمات متعددة للنزلاء، وإشراكهم في أنشطة مختلفة، وتأهيلهم نفسيًا للعودة لممارسة الحياة الطبيعية.
وأولى مركز الإصلاح والتأهيل في بدر اهتمامًا كبيرًا بعرض منتجات النزلاء التي قاموا بتصنيعها، وصقل مهارتهم الفنية في الصناعات المختلفة، عبر توفير مراكز خاصة للأنشطة التي يضطلع النزلاء بها، على أن يحصلوا على عوائد مادية جراء ذلك، تحول إليهم أو لأسرهم.
ويوافق مركز بدر للإصلاح والتأهيل الشروط الأساسية لإعلان حقوق الإنسان العالمي؛ وذلك عبر الجولات المتنوعة التي نظمتها وزارة الداخلية داخل المركز، بحضور أعضاء البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
مفهوم شامل لحقوق الإنسان
وذكر اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، في وقت سابق، أن مركز الإصلاح والتأهيل في بدر يقع على مساحة 85 فدانا، ومخصص للنزلاء الذين يمضون مددا قصيرة، وسيتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي للمركز.
وأضاف مرزوق، أن عناصر المركز تشمل 3 مراكز تأهيل، والمركز الطبي، ومبنى الاستقبال الرئيسي، والمسجد والكنيسة، ومجمع المحاكم، ومنشآت خدمية، ومنطقة استراحات العاملين.
وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية على أن وزارة الداخلية عملت على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون؛ لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل.
شهادة رئيس البرلمان العربي
ومن جانبه، شدد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، على أن القفزات النوعية التي تشهدها مصر مؤخرًا في مجال حقوق الإنسان، تأتي ترجمةً مباشرةً وسريعةً للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.
وقال العسومي -في بيان- خلال افتتاح مركز بدر للإصلاح والتأهيل، إن افتتاح المركز يعكس حرص الرئيس السيسي على إعلاء قيم احترام حقوق الإنسان، بوصفها إحدى الركائز الأساسية والراسخة التي تنطلق منها الجمهورية الجديدة.
وأشاد بالجهود الحثيثة، التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية، بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، من أجل إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح المتقدمة، ومشاركتها الفاعلة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
