«القوى العاملة»: إعفاء طلبات الإقامة المنتهية الصلاحية من رسوم التأخير في بيروت
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان يفيد بأن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت تعليمات تقضي بإعفاء كافة طلبات الإقامات المنتهية الصلاحية من 17 أكتوبر 2019 وحتى 31 مارس 2022 ضمنا من رسوم التأخير.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة - في بيان، اليوم الجمعة - إن التقرير الذي تلقاه الوزير من شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي، يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية بدول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم المساعدة لهم في أي وقت خاصة بتلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
من جهتها، أوضحت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي كيفية قبول الطلبات وتجديد الإقامات للرعايا بالنسبة للعرب والأجانب الموجودين داخل لبنان حاملي إقامات العمل من مختلف الفئات (سنوية- مؤقتة- سمة دخول) المنتهية صلاحيتها ويرغب في تجديدها والبقاء في لبنان.
وأكدت أنه يتم قبول تجديد الإقامات السنوية لهذه الفئة لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة بعد استحصالها على إجازة عمل دون استيفاء رسوم تأخير على أن تمنح السنوية سندا لانتهاء صلاحية السنة المالية السابقة المستوفاة عنها الرسوم أو بصلاحية كاملة إذا لم تكن السنة المالية الأخيرة قد انتهت.
ولفتت عبدالجواد إلى أنه بالنسبة للذين دخلوا بموجب سمات عمل وانتهت صلاحيتها خلال فترة السماح الواقعة بين 17 أكتوبر 2019 و31 مارس 2022 ضمنا واستحصلوا على إجازات عمل يتم منحهم السنوية سندا لانتهاء صلاحية سمة إقامة العمل التي دخلوا بموجبها واستيفاء الرسم الموجب.
وأضافت أنه يتم استقبال طلبات الإقامة المؤقتة (نقل كفالة، تجديد جواز السفر...) المنتهية إقامتهم بعد ضم المستندات المطلوبة وفقا لما يلي: دون ضم براءة ذمة وذلك فيما يخص الرعايا المصريين لعدم توجبها، إلى جانب حاملي إجازة عمل أو براءة ذمة منتهية منذ ستة أشهر على الأكثر ضمنا بتاريخ تقديم الطلب، أما بعد ضم براءة ذمة وذلك فيما يخص حاملي إجازة عمل أو براءة ذمة سابقة منتهية منذ أكثر من ستة أشهر بتاريخ تقديم الطلب.
أما فيما يخص الذين انتهت صلاحية إقامتهم قبل 17 أكتوبر 2019 تستوفى منهم رسوم التأخير إذا توجبت بعد ضم براءة ذمة وفقا للأصول، وبالنسبة للعرب والأجانب الموجودين داخل لبنان من حاملي الإقامات لغير العمل على اختلاف أنواعها وانتهت صلاحيتها خلال الفترة الواقعة بين 17 أكتوبر 2019 وحتى 31 مارس 2022 ويرغبون في بتجديدها والبقاء في لبنان، تقبل طلبات تجديد الإقامة السنوية والدائمة لهم وفقا للتعليمات، على أن تمنح سندا لانتهاء صلاحية الإقامة السابقة استيفاء الرسم الموجب دون رسوم التأخير.
وأوضحت أنه يتم قبول طلبات تجديد الإقامات المجانية أي المجاملة والسنوية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والموظفين الإداريين لدى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملين في لبنان وفقا للتعليمات دون استيفاء رسوم تأخير على أن تمنح بصلاحية كاملة دون خصم أية مدة سابقة.
وأشارت رئيس مكتب التمثيل العمالي إلى أنه بالنسبة للعرب والأجانب الموجودين داخل البلاد المنتهية إقامتهم (مهما كان نوعها) يرغبون بالمغادرة إلى جانب إمكانية التقدم بمهلة للسفر لدى العلاقات العامة أو المراكز الإقليمية، يسمح بمغادرة الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة اعتبارا من 17 أكتوبر 2019 عبر الدوائر والمراكز الحدودية، بعد إجراء تسوية وضع لهم لدى هذه الدوائر والمراكز شرط حيازة الإقامة الأصلية على أن تستوفى منهم الرسوم المتوجبة عليهم لغاية تاريخ مغادرتهم.
أما فيما يخص حاملي إقامات العمل يتوجب ضم إجازة عمل أو براءة ذمة صالحة صادرة عن وزارة العمل، مؤكدة إعفاء الرعايا المصريين من شرط ضم إجازة عمل أو براءة ذمة لعدم توجبها، أما فيما خص المخالفين لنظام الإقامة قبل تاريخ 17 أكتوبر 2019 تسوى أوضاعهم للمغادرة لدى دائرة العلاقات العامة أو المراكز الإقليمية وفقا للأصول (بعد ضم براءة ذمة أو إجازة عمل لحاملي إقامة العمل) على أن تستوفى منهم الرسوم المتوجبة عليهم لغاية تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة.
ولفتت إلى أنه يسمح لحاملي الإقامات المجانية (مجاملة- سنوية دون رسوم مهما كان نوعها...) بالمغادرة مجانا عبر الدوائر والمراكز الحدودية مهما كانت مدة المخالفة دون استيفاء رسوم شرط حيازة الإقامة الأصلية، مؤكدة استمرار العمل بالتعليمات والآلية المحددة لتسوية أوضاع الرعايا السوريين وكذلك الفلسطينيين اللاجئين في سوريا.
واختتمت التعليمات بقبول طلبات نقل الكفالة للرعايا العرب والأجانب مهما بلغ عدد التنازلات السابقة وحتى لو انتهت مهلة الخمسة عشر يوما على تاريخ تنظيم التنازل والعهد، ويحتفظ أصحاب العلاقة بحق الاستحصال على تسوية وضع مجانية لاحقا عن الفترة المتبقية من تدوير السنة المالية المستوفى عنها رسوم إذا ما وجدت.
وتابعت أنه لا يتم منح أي أجنبي أكثر من إقامة سنوية سندا لنفس إجازة العمل، وبالتالي يمنح أصحاب العلاقة استثنائيا وخلال مدة سريان هذه التعليمات إقامة سنوية سندا لإجازة عمل صالحة لأقل من ستة أشهر شرط التثبيت من عدم استحصالها على إقامة سابقا سندا لنفس الإجازة.
