استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتخطى 10 مليارات دولار في 2021
أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تقريرها عن حصاد الإنجازات التي تمت خلال العام المنصرم 2021، الذي كان بمثابة عام الحصاد لما قامت به الهيئة من ترتيب الأولويات ووضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الأعمال والمشروعات وتوطين الصناعات فعليًا على أرض الواقع.
ووضعت المنطقة الاقتصادية، نصب أعينها التحديات والصعوبات في العام الأسبق 2020 "عام الجائحة"، ومن ثم عملت على تغيير خطط العمل لمواكبة المتغيرات من حولنا جراء تداعيات كورونا.
وكشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في تقريرها اليوم الاثنين - عن أهم وأبرز القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية التي من شأنها تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة فضلًا عن القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة المصرية في خططها الاستراتيجية القومية، وهي أيضًا صناعات مستهدفة من قبل المنطقة الاقتصادية تتسق مع رؤيتها والإمكانات التي تمتلكها وتتوافر في مناطقها الصناعية والموانئ الست البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
واتخذت المنطقة الاقتصادية عام 2021 كأداة قوية لتحقيق ما كانت تنشده في 2020 لولا الجائحة، وقامت بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية العالمية في تحديد الأولويات والصناعات التي يجب أن ترتكز عليها المنطقة في "خلق الفرصة" مع المستثمر، حيث عملت إدارة المنطقة على وضع رؤيتها تبعًا للأسواق العالمية واحتياجاته ومتطلباته فضلًا عن الفرص المتاحة أمامها التي تطرق بها أبواب الاستثمار خاصة الإقليمية والتوجه بقوة نحو السوق الإفريقي، وقد استهدفت المنطقة الاقتصادية التوجه للسوق الإقليمي بالمشاركة مع الأشقاء الأفارقة والانضمام كعضو المكتب التنفيذي لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية وكذلك التواجد بقوة مع هذا السوق الواعد بتوطين صناعات تلبي احتياجاته وأبرزها صناعة مستلزمات السكك الحديدية الذي استقطب الشركات العالمية في المجال للعمل بشرق بورسعيد، حيث يقترب الانتهاء من تنفيذ إنشاءات المشروع في النصف الأول من العام الجاري.
كما تضمن تقرير الحصاد أهم وأبرز التعاقدات التي أبرمتها المنطقة خاصة تلك التي ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليار دولار وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، التي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27.
ومع تبني الهيئة رؤية التمكين في المرحلة الحالية حتى 2025، نجحت المنطقة في استقطاب صناعات بعينها منها البتروكيماويات والصناعات المغذية للمركبات مع التوافق ورؤية الدولة في توطين صناعة السيارات، بجانب العمل على اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة ووضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن التي سيتم إطلاقها قريبًا مع إنشاء مراكز لوجستية ومناطق صناعية أجنبية خارج حدود بلادها لأول مرة.
وفي إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز على البحرين الأحمر والمتوسط مرورًا بقناة السويس الممر الملاحي العالمي، أبرمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعاقدًا مع هيئة الطرق والكباري لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل الميناء لأهم ميناء محوري على البحر الأحمر لأهميته وتعظيم دوره في تكامله مع المناطق اللوجستية والمنطقة الصناعية المتاخمة حيث تستهدف الهيئة تحويلها لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر.
وتضمن تقرير الحصاد الصادر عن المنطقة الاقتصادية أهم القرارات والحوافز التي أطلقت خلال العام لتشجيع الاستثمار وكانت نتاج جهد وتنسيق وتعاون بين إدارة المنطقة الاقتصادية والوزارات المعنية وبمتابعة واهتمام من مجلس الوزراء المصري، وعلى جانب مؤشرات الأداء للموانئ فقد حققت الموانئ التابعة للمنطقة مؤشرات مرتفعة في التداول والصادرات والواردات بها.
وللاطلاع على الإنجازات والحصاد للعام 2021 تعرض المنطقة الاقتصادية كشف الحساب في الرابط المرفق أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لها وكذا الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
