لبنان.. الرئاسة تحمل رافضي الحوار مسؤولية استمرار تعطيل السلطات
أعلنت الرئاسة اللبنانية تباين المواقف من الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية للحوار، وذلك على أثر المشاورات التي أجراها الرئيس ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية على مدار الأيام الماضية.
وأكدت الرئاسة اللبنانية - في بيان اليوم - أن عددا من المواقف تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار، معتبرة أن هذه المواقف تحمهلم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات حكومة وقضاء ومجلسا نيابيا.
وأضافت أن دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، معبرة عن الأمل في أن يغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى.
وأوضحت أن رئيس الجمهورية يدعو الرافضين إلى وقف ما وصفه البيان بالمكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح ليقرر اللبنانيون مستقبلهم بأيديهم استنادا إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض على البلاد مستقبلا عكس ما يتمنوه للوطن.
واعتبرت أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، مشيرة إلى أن هذا بحد ذاته يعد جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمد للمسؤولين عن المعالجات السليمة، على حد ما ورد بالبيان.
وأكد مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية أن المعطلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيدا ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم.
وأشار مكتب الإعلام بالرئاسة إلى أن رئيس الجمهورية ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين خاصة، موضحا أن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان.
واختتم البيان: "أن رئيس الجمهورية لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه ".
