فرصة جديدة للمصدرين للانضمام للمرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة قررت استكمال المرحلة الرابعة لهذه لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم 30 يناير حتى 10 فبراير 2020، لتلقي طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضي.

وأضاف الوزير - في بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك يُسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وتابع أن ذلك جاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفوري» خلال مراحلها الأربعة.

أشار الوزير، إلى أننا مستمرون في دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديري بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين في أكتوبر 2019 حتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

وبدوره قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمختلف مراحلها، شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم في سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين. 

ومن جهتها أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة تم بنجاح يوم 28 ديسمبر 2021، واستفادت منه 500 شركة صرفت 957.4 مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقي الشركات المستفيدة يومي 28 فبراير و28 أبريل 2022.