مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مشروع موازنة العام المالي 2022/2023، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتضمن بنودا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الذي يُعد من أضخم المشروعات التنموية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة 60 في المئة، من المصريين، ويمكن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام.
من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة في شتى المجالات، بما يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وذلك سعياً لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية أساسية، وكذا المستهدفات المالية له، موضحاً أنه تم اختيار 8 مجموعات تضم مختلف فئات المجتمع لعقد هذه الاجتماعات، ومناقشة واستعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد.
