وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البعد المكاني يمثل أحد المحددات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات لها: يؤدي مراعاة هذا البعد إلى ضمان النمو المتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات.
وتابعت: ومن هذا المنطلق تولي خطة التنمية اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود التنمية المكانية عنيت بثلاثة أمور أولها إعطاء أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل، وثانيها التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجا لتضييق الفجوة الداخلية، والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل والتكسب للشباب.
