وزير الري يتابع مجهودات التحول الرقمي وتطبيقات متابعة المشروعات

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى، وعدد من المتخصصين بقطاع التخطيط، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمي.

واستعراض الوزير - حسب بيان اليوم الخميس - موقف تطبيقات المتابعة التي قام مهندسي الوزارة بإنشائها لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.

وصرح “عبدالعاطي” بأنه وفي إطار مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمي وتحقيق المتابعة المستمرة لمختلف مشروعات الوزارة، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، التي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجري نهر النيل وفروعه.

وأضاف أنه تم إعداد تطبيقات أخرى مثل، منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، حيث جرى حصر 7727 ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر في زمام 213 هندسة ري (موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع)، وتسجيل بيانات حوالى 9000 كيلومتر من الترع التي تم تأهيلها أو يجري تأهيلها حالياً (موزعة على حسب الإدارة)، وكذا حصر زمام أكثر من 550 ألف فدان تم التحول فيها لنظم الري الحديث (موزعة على حسب الموقع - الزمام – نوع الأرض – نوع المحاصيل - تاريخ التحول - نوع النظام المستخدم).

ومنظومة لحصر الجزر والمراسي النهرية والتعديات على نهر النيل، حيث تم حصر عدد 526 جزيرة نيلية، وعدد 377 مرسى نهري (موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع) بأطوال إجمالية تصل إلى حوالي 22 ألف متر، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات على مجري نهر النيل وفرعيه (موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها)، وكذا منظومة لحصر التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، حيث تم إدخال بيانات حوالى 12400 مخالفة (موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الري)، وما يقرب من 83 ألف تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية حوالي 7000 فدان (موزعة على حسب المراكز والمحافظات).

ومنظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، حيث تم إضافة بيانات عدد 118 مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبني سويف والمنيا والفيوم والجيزة وأسوان وأسيوط، وعدد 1133 منشأ التي تصل سعتها التخزينية لأكثر من 100 مليون متر مكعب، وعدد 53 منشأ جار تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من 55 مليون متر مكعب، ومنظومة لحصر عدد 282 من آبار المراقبة، وعدد حوالي 55 ألف بئر إنتاجي (موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص).

ومنظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، حيث تم حصر بيانات لعدد 665 محطة (موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار)، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية، حيث تم حصر عدد 686 مخالفة بالشواطئ المصرية (موزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة) وإجمالي استثمارات الهيئة بالمحافظات التي بلغت حوالي 2.70 مليار جنيه.

ووجه عبدالعاطي، بضرورة الاستمرار في تطوير هذه التطبيقات الهامة وغيرها من التطبيقات، مع تحديث البيانات اللازمة بها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.