رئيس الوزراء يتابع جهود التحول للري الحديث وتبطين الترع

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري؛ خاصة فيما يتعلق بتحديث أنظمة الري للأراضي الزراعية، وتبطين الترع والمصارف المائية؛ بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحسين نوعية المياه، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات إلى العديد من الأسواق الخارجة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة جهود التحول للري الحديث، وكذا ملف تبطين الترع، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري.

واستعرض وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الري الحديث، مؤكدا أنه تم الانتهاء من حصر وتدقيق نحو 525 ألف فدان من خلال تطبيقات إلكترونية وأنظمة حديثة، تم تحويلها بالجهود الذاتية للفلاحين، من الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك من أصل 800 ألف فدان، تم الانتهاء من تحويلها بالجهود الذاتية للمزارعين لنظام الري الحديث خلال هذا العام، وجار الانتهاء من تدقيقها حاليا.

وأشار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه، شهد للعام الرابع على التوالي، تنظيم مسابقة بين الفلاحين الذين يقومون بالتحويل للري الحديث وتم تكريمهم، لافتا إلى أن بعض الفلاحين أصبح لديهم خبرة كبيرة في هذا الملف، بل إن أحد الفلاحين قام بتأسيس شركة تساعد الفلاحين في التحويل للري الحديث؛ نظرا لأهمية التحويل، والفوائد العديدة التي تعود على الفلاح، وعلى الدولة.
 

وأشار إلى القيام بعقد لقاءات شعبية بالمحافظات بصورة دورية، يتبادل خلالها الفلاحون تجاربهم الناجحة في التحويل لنظام الري الحديث، والفوائد التي عادت عليهم، التي تمثلت في زيادة المحصول، وتقليل الاعتمادية على السماد، مشيرا إلى أن جهود التوعية كان لها أثر واسع في إقبال الفلاحين على التحويل نحو أنظمة الري الحديث.

وتطرق وزير الموارد المائية والري إلى موقف تبطين الترع والمصارف، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين نحو 3700 كم، من الترع المتعبة، بهدف وصول المياه إلى نهايات الترع، والحفاظ على الموارد المائية، وكذا تحسين جودة المياه، بالإضافة إلى الفوائد البيئية العديدة من هذا المشروع.

واستعرض الوزير موقف إزالة التعديات على المجاري المائية، وفرعي رشيد ودمياط بنهر النيل، وجهود التنسيق الذي يتم مع المحافظين، ومسئولي وزارة الداخلية، بهدف تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة إزالة كل التعديات على أملاك الدولة، وعلى المجاري المائية.