رعاية المصريين في الخارج والحفاظ على مصالحهم.. أولوية «الخارجية» خلال 2021
حرصت وزارة الخارجية خلال عام 2021، في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالمواطن المصري أينما كان، وتأكيدًا على حرص القيادة السياسية، على رعاية مصالح جميع المواطنين داخل البلاد وخارجها، على مواصلة الاضطلاع بدورها القنصلي تجاه المواطنين المصريين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم والحفاظ على مصالحهم مع احترام القوانين المعمول بها في دول الإقامة المختلفة، لاسيما مع استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا، وما فرضته تلك التداعيات على قيود السفر وحركة الأفراد.
وذكرت وزارة الخارجية - في تقرير أصدرته -الثلاثاء- بعنوان (أبرز جهود وإنجازات وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية خلال عام 2021) - أنه في إطار السعي إلى الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية الموجهة إلى المواطنين، وعلى ضوء توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، تم تدشين موقع إلكتروني خاص بالبعثات القنصلية في الرياض وجدة ودبي، من أجل توفير منصة واحدة تُمكِّن المواطنين من معرفة المعلومات الصحيحة من خلالها، والتيسير على المواطنين في إنجاز المعاملات القنصلية في أقصر وقت ممكن وبطريقة ناجزة، وبحيث يمكن التوسع مستقبلًا في ضم مزيد من البعثات لهذه المنصة الإلكترونية، خاصة في الدول التي يتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين المصريين.
واستمرارًا للدور الفاعل لوزارة الخارجية تجاه المُساهمة في استعادة مُستحقات المواطنين المصريين في الخارج، نجحت الوزارة في إنهاء العديد من الخلافات التي تطرأ بين العاملين المصريين والشركات التي كانوا يعملون بها، ومُساعدتهم على تحصيل مستحقاتهم، أو تحويل المبالغ المستحقة لورثة المتوفيين منهم، والتي وصلت، في بعض الدول العربية إلى ما يقرب من 170 ألف دولار أمريكي لمجموعة من المواطنين المصريين.
كما تمكنت سفارة مصر في إحدى الدول الأوروبية من تحويل مبلغ 1.807.122 يورو لحساب هيئة التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص وذلك قيمة المستحقات التأمينية لعدد 436 مواطنًا.
وفي ذات الإطار، قامت سفارة مصر في إحدى الدول العربية بالإعلان عن أسماء 10 آلاف و209 مواطنين قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحويل مستحقاتهم البالغة 12.071.303 دولار أمريكي المعادلة لمبلغ 188.915.892 جنيها بحوالات شخصية بأسمائهم إلى بنك القاهرة وفقاً للآلية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد مغادرتهم دولة الإقامة بشكل نهائي.
كما نجحت وزارة الخارجية في حل العديد من مشكلات الصيادين المصريين، وتيسير عملية الإفراج عن مراكب الصيد الخاصة بهم، بعد قيام بعض الدول بالتحفظ عليها لمخالفتهم لقواعد الصيد السارية بها، حيث قامت وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية بترتيب عودتهم إلى مصر وفقًا للقواعد المعمول بها.
وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة على منع تلك الظاهرة، والتوعية بتداعياتها السلبية المختلفة.
وعكفت وزارة الخارجية - عبر بعثاتها الدبلوماسية أيضًا - على مُتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمواطنين المحتجزين في الخارج، والمُساعدة في إنهاء إجراءات المُرحلين منهم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إعادة التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا عبر افتتاح البعثة في طرابلس والقنصلية في بنغازي عام 2021، قد ساهم في المتابعة الحثيثة لحالات المواطنين المصريين المُقيمين في ليبيا، حيث نجحت الدولة في إعادة الكثيرين منهم بعد الإفراج عنهم من مراكز الهجرة غير الشرعية، وكذا متابعة قضاياهم العُمالية مع أرباب العمل.
وساعدت وزارة الخارجية العديد من المواطنين المُقيمين في بعض الدول الأجنبية على تقنين أوضاعهم، عبر استصدار الموافقات اللازمة لإصدار جوازات سفر لأول مرة أو بدل فاقد بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الأمر الذي ساهم في ضمان الاستقرار الوظيفي والعائلي لهؤلاء المواطنين..وفي هذا الصدد، تمكنت سفارتنا في عمَّان بالتنسيق مع السلطات الأردنية من إتاحة فترة جديدة لتصويب أوضاع بعض العمالة المصرية الوافدة المخالفة، والتي قام خلالها 66.750 مواطناً مصرياً بتصويب أوضاعهم مستفيدين من إعفائهم من كافة الرسوم والغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح عملهم.
وشهد العام الجارى أيضا، افتتاح مكتب جديد للتصديقات والخدمات القنصلية في محافظة قنا، من أجل التيسير على مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة في تقديم كافة الخدمات القنصلية لهم.
وبلغ إجمالي عدد التصديقات التي قامت بها مكاتب التصديقات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية خلال عام 2021 ما يقرب من 975,000 تصديق، كما تلقى القطاع القنصلي بوزارة الخارجية خلال العام ما يزيد على 616 شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء، حيت تم الانتهاء من 496 شكوى بشكل نهائي بنسبة 81%، وجاري العمل على الانتهاء من باقي الشكاوى.
وفيما يخص حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.. قادت وزارة الخارجية، في ضوء رئاستها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم الاحتفال بإطلاقها يوم 11 سبتمبر 2021 بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
