مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية.. الأهداف ودور النظم الرقمية

يستهدف مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

وحسب مشروع القانون، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام القانون، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجية المالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون ما يلي:

1- اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون.

2- منح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.

3- استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجية المالية.

4- استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها، وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، واستخدام آليات الذكاء الصناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.

5- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجية المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.

6- وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة.

7- الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

8- تلقي الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة الكمالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجية المالية عن مخالفة هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

9- إعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة لتعزيز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجية المالية.

10- نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجية المالية، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموها.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات الأسبوع المقبل، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.