التخطيط تحدد عقوبة الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور

قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للاجور تعليقاً على  تطبيق الحد الأدنى للأجور مطلع يناير2022 في القطاع الخاص أنه لم يكن هناك حد أدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر مؤكدة أن القرار يضمن مستوى معيشة ملائم للعمالة المصرية.

وأشارت إلى أن 90% من الدول أعضاء منظمة العمل الدولية لديهم حد  للأجور وبالتالي كان لزامًا   في ظل كل جهود التنمية  الحالية أن يكون هناك حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يحسن من مستوى المعيشة وفي ذات الوقت مراعاة الظروف الخاصة بالمنشآت الاقتصادية".

وتابعت في تصريحات تلفزيونية: " الحد الأدنى للأجور يضمن حماية العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا لأن العمالة عندما تسافر إلى الخارج يسألونهم عن الأجور في مصر".

وأكدت أن المجلس القومي للأجور يضم  في عضويته  عدد من الوزراء في طليعتهم وزير القوى العاملة والتموين  والتضامن وقطاع الأعمال العام، بالإضافة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، حيث نستمد من الأخير  كافة ما يتعلق ببيانات التضخم،  فضلاً عن  أعضاء اتحادات الصناعات والغرف السياحية ومقاولي البناء والتشييد  وغيرهم  من اتحادات العمال ".

وأوضحت أن القرار  تم مناقشته على مدار عامين   وعبر تقييم تجارب الدول الأخرى  حتى جاءت ظروف الجائحة  فأخرت من تفعيل القرار حتى عاودنا الاتفاق في الصيف الماضي قائلة : " اتفقنا على تطبيق الحد الأدنى للأجور المطبق في القطاع الحكومي، حيث ارتأى أرباب العمل والاتحادات المختلفة أنه وبالفعل يتم تطبيق هذا الحد وأكثر منه للعاملين في القطاع الخاص"
 وكشفت أن أكثر من 6 آلاف منشأة طلبوا التأجيل في تطبيق الحد الأدنى للأجور وسنفحصهم كل منشأة على حدة، موضحة أنه سيجري الاجتماع  بشكل شهري في أول عام من التطبيق لحل مشاكل الشركات في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وبحث أي تطورات حادثة ".

وحول العدد المتوقع من الاستفادة  من القرار  كشفت أن  قرابة 20 مليون شخص سوف يستفيدون من قرار الحد الأدنى للأجور وهم إجمالي العاملين  في القطاع الخاص  وفي ذات الوقت سيخصم من هذا الرقم  المنشآت التي طلبت التأجيل  قائلة: " هدفنا الحفاظ على المؤسسات والعمال.

وشددت أن هناك عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح من 1000 إلى 5 آلاف جنيه لكل موظف.

واصلت: " استقبلنا في مكاتبنا عدد كبير من أصحاب الشركات قبل إصدار قرار الحد الأدنى للأجور.. واستشرنا الكثير من الخبراء و أصحاب الشركات متعاونين معنا جدا في تجميع بيانات العمالة خارج المنشآت.