«لن يتم تسفير أي عامل مصري إلا من خلالها».. ماذا يعني مشروع الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا؟

جاء قرار وزارة القوى العاملة، بإطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية، ليؤكد نجاح الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا خلال الفترات الماضية، وعودة العمالة المصرية من جديد للأراضي الليبية.

وعززت الدولة المصرية، من تحركاتها وإجراءاتها الجادة لإعادة العمالة المصرية إلى ليبيا مع التأكيد على أمان العامل المصري، على أن يكون السفر إلى ليبيا من خلال التعامل المباشر مع وزارتي القوى العاملة المصرية والليبية، حيث شمل قرار وزارة القوى العاملة، تحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

وعقدت اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، حيث نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الإلكتروني وكيفية تأمينها، وأُجريت تجارب محاكاة واقعية لتفعيل الربط بين الطرفين، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية.

وعقد وزير القوى العاملة، مؤتمرا صحفيا، اليوم، الإثنين، مع علي عابد الرضا وزير العمل الليبي، لإعلان تفاصيل الربط الإلكتروني بين البلدين، بشأن العمالة المصرية داخل الأراضي الليبية، خلال الفترات المقبلة.

وأعلن وزير القوى العاملة، إنّه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت العمل لإعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من 2021، لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

فيما أكد علي عابد الرضا وزير العمل الليبي، أن مشروع الربط الإلكتروني مطروح منذ أكثر من 15 عاما، حيث إنه مطلب الدولتين من أجل تنظيم سوق العمل، قائلا: "نحن بحاجة للأيدي العاملة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار في دولتنا"، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر وليبيا.

وشدد على عدم استغلال العمالة من قبل العصابات، لذلك تتم محاربة الهجرة غير الشرعية من خلال تنظيم دخول العمالة إلى ليبيا، مؤكدا عدم تحمل مسئولية عامل يدخل ليبيا خارج هذه المنظومة الإلكترونية"، معلنا أن المهن المطلوبة في ليبيا أبرزها التشييد والبناء.

نتائج الاجتماعات المصرية – الليبية:

ونتج عن هذه الاجتماعات، إطلاق الحكومة الليبية منصة «وافد» المختصة باستجلاب العمالة، لضبط سوق العمل الليبي والحفاظ على حقوق العمالة التي يتم استخدامها وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التي يعملون لديهم، وتحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبي وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية، حتى يتمتعوا بالحقوق والالتزامات التي يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان اجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن.

أهداف الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا:

وتهدف عملية الربط الإلكتروني، بين الدولتين، تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر النظام المتكامل «المصري والليبي»، جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي، كما يعمل النظام على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية والاتجار بالبشر، والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية.

وأوضح وزير القوى العاملة، إنه من خلال الربط الإلكتروني ستقدم وزارة العمل الليبية طلبا لاستقدام العمالة، بناء عليها سيتم تجهيز العمالة من خلال شركات إلحاق العمالة، ثم اختبارها، والعمالة التي ستحتاج إلى تدريب ستحصل على الجرعة التدريبية الخاصة بها، وسيتم إرسال بيان بأسماء العمال المختارين إلى وزارة العمل لإعداد العقود ثم إرسالها من خلال منظومة الربط الإلكتروني إلى وزارة القوى العاملة للتوقيع عليها واستخراج التأشيرة وإنهاء كل الإجراءات المرتبطة بسفر العمالة.

وحسب الربط الإلكتروني، الذي أطلقته وزارة القوى العاملة، فسيتم سفر العمالة المصرية إلى ليبيا لن يكون قانونيا إلا من خلال وزارة القوى العاملة من أجل حماية العمالة والحفاظ على حقوقهم ولكي تكون الوزارة على علم بكل العمالة الموجودة خارج الأراضي المصرية.