طفرة في أسعار القطن وتحديد ثمن القمح.. أبرز إنجازات «الزراعة» في 2021

قسم الاخبار

نشر الإثنين 20/ديسمبر/2021 - 10:28 ص

إطلاق مشروع الدلتا الجديدة وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة للمحاصيل الخضراء

تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية "الفول الصويا وعباد الشمس"

اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري بقرض على عشر سنوات بدون فائدة

الانتهاء من كارت الفلاح والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعي وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية

زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والاوبئة.

600 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية عن العام الماضي و30 منشأة دواجن خالية من إنفلونزا الطيور

اصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات والثروة السمكية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة شهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لأنه القطاع المسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما أنه يسهم في حوالي 15 في المئة، من الناتج المحلي، ويستوعب أكثر من 25 في المئة من العمالة، كما أنه يرتبط بعلاقات متشابكة مع معظم القطاعات الآخر، بالإضافة الى توفير المواد الخام للعديد من الصناعات.

وأضاف القصير، أن القطاع خلال عام 2021 حققت إنجازات كبيرة في كافة المجالات الزراعية المختلفة على النحو التالي:

- تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بشأن تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية في الأراضي الجديدة فقد تم حصر وتصنيف الأراضي، من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة والجامعات المصرية والتي بلغ إجمالي المساحات التي تمت دراستها حتى الآن حوالى 2,2 مليون فدان في مناطق (شمال ووسط سيناء – جنوب الوادي وتوشكى – درب البهنساوي بغرب المنيا – الوادي الجديد – مشروع الدلتا الجديدة).

- إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقي تستهدف إضافة أكثر من 20 في المئة للرقعة الزراعية الاجمالية (أكثر 2 مليون فدان).

- التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للاجتهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية ( القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

- تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجاري فى السوق المصري لـ9 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار) مما يؤدى الى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.

- لأول مرة يتم تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2021/ 2022 بسعر 820 جنيه للأردب، قبل موعد الزراعة مما يساهم في تشجيع المزارعين وإقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح.

- تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية (فول الصويا وعباد الشمس) حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية وحتى الآن تم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا.

- استمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج (التقاوي – المبيدات – الأسمدة) وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية.

- تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في إنشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ).

- إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية واتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش) وزيادة عدد المزارع التي تم تكويدها.

- الصادرات الزراعية تتجاوز 5.3 مليون طن خلال عام 2021 لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي وكذلك للفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم سنوياً.

- إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضي الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي بدون فائدة للمزارع ويتم السداد على 10 سنوات واختيار محافظتي القليوبية وبني سويف بصورة مبدئية.

-39 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل 6.5 مليار جنيه لعدد رؤوس حوالى 435 ألف رأس ماشية حتى ديسمبر 2021.

- استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير وتطوير 150 مركزا وجار توريد وتركيب المعدات في 18 مركزا وجار تطوير 37 مركز حتى ديسمبر 2021.

- صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشأة خالية من انفلونزا الطيور، مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

- زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.

- في مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني فقد تم إنشاء (600) نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي فى القرى بالمحافظات المختلفة.

- تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية ومصر الثالث عالمياً في انتاج السمك البلطي والأول إفريقياً في الاستزراع السمكي وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات.

- إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية و المفرخات وغيرها وصدور قرر إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، كما تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط و الأحمر.

- الانتهاء من كارت الفلاح والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعي وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية، وتوزيع 2 مليون كارت حيازة الكترونية ليستفيد منها المزارعون لضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للمستحقين أو للمزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

- تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة من البنك المركزي لدعم المزارعين ودفع عجلة الإنتاج واستفادة 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين.

- تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة في تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة.