انتخاب مصر رئيسًا لـ«الزراعة والمياه» بمفوضية الاتحاد الإفريقي
ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، كلمة عبر الفيديو كونفرانس أمام اجتماع مفوضية الاتحاد الإفريقي، توجه خلالها بالشكر والتقدير على ثقة المفوضية، وكافة الدول الأعضاء الأشقاء الأفارقة على ترشيح مصر لرئاسة اللجنة الفنية المتخصصة في الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة.
وأعلن وزير الزراعة، قبول مصر لرئاسة اللجنة للدورة القادمة، موجهًا الشكر للسفيرة جوزيفا ساكو، المفوض الزراعي للاتحاد الإفريقي، وفريق العمل بمكتب المفوضية الزراعية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، والتفاني في الأداء والتنسيق.
وقدم القصير، الشكر إلى أنجيلا ثوكو ديديزا، وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي بجنوب إفريقيا والرئيس السابق للجنة في دورتها المنقضية على ما قدمته من جهود حثيثة خلال فترة رئاسة اللجنة، والخروج بتوصيات ومحاور فاعلة في سبيل دفع تنمية قطاع الزراعة والتنمية الريفية لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية رغم تحديات ظروف جائحة كورونا.
كما توجه بالشكر لكل شركاء التنمية على دعمهم الدائم والمستمر لبرامج ومبادرات التنمية الزراعية والريفية، وتغير المناخ وقضايا المياه في كل دول القارة الأفريقية.
وقال القصير: أن "الزراعة هي القطاع المعنى بالأمن الغذائي"، ومؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تزايدت أهميته على المستوى المحلى والإقليمي والدولي نظراً لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائي بشكل رئيسي، كما أنه قطاع تشابكي وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية خاصة فى المناطق الريفية.
وأضاف أنه على صعيد القارة الإفريقية هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وانخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول الإفريقية الشقيقة نتيجة أسباب متعددة، قد يكون منها ضعف البنية التحتية فى قطاع الزراعة وعدم توافر اللوجيستيات وآليات تبادل السلع والخدمات بين دول القارة وارتفاع معدل الفاقد في الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به .
وزير الزراعة أشار إلى استضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف للتغيرات المناخية COP27 والذى سوف ينعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نهاية العام القادم واهتمام القيادة السياسية المصرية بأن تكون مخرجات هذا المؤتمر على قدر المسؤولية وأن تراعى مصالح دول القارة الأفريقية وقدرتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب القارة ومقدراتها من تأثير هذه التغيرات.
واستعرض وزير الزراعة رؤية مصر خلال رئاستها للدورة الحالية، والتي ترتكز على الاستمرار في دعم قضايا الأمن الغذائي وتأكيد الاهتمام بالقضايا البيئية وتداعيتها السلبية على القطاع الزراعي والعمل على تبنى موقف أفريقي موحد لعرضه خلال مفاوضات تغير المناخ والذى سيعقد فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ . وكذلك قضايا المياه التي تواجهها العديد من دول القارة وأهمية تبنى موقف موحد لدول القارة والذى يؤكد على أهمية حل قضايا المياه فى أطار من حسن النوايا وحسن الجوار ومراعاة عدم تسبب الضرر لأي من دول القارة نتيجة اتباع سياسات أحادية .
كما أكد على أهمية الاستثمار فى برامج تنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي وتنمية الاستزراع السمكي مع الاهتمام بالاستزراع السمكي التكاملي وكذلك الاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والرقمنة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعي فى دفع التنمية فى قطاع الزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة .
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والبيئة مسئولة عن التنسيق بين الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالتحول الزراعي في أفريقيا والقضايا المتعلقة بالتنمية الريفية والبيئة وتغير المناخ والمياه وكذلك تطوير السياسات والاستراتيجيات والأطر القارية وضمان الاتساق مع السياسات والأطر القارية الأخرى وتشجيع تنويع الاقتصاد الريفي والمساهمة في توسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية وذلك على مستوى القارة الإفريقية.
