المالية: من حق مصر فرض ضرائب على «نتفليكس ويوتيوب وفيسبوك»
قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية السابق، إن العالم كله اتفق أن تحصيل الضرائب من الشركات العابرة لا ينفع معها إجراءات أحادية، وتم توقيع اتفاق دولي شارك فيه 136 دولة من بينها مصر، ونص الاتفاق على ألا تقل الضريبة عن 15%، ولكل دولة حق أن تزيد نسبة الضريبة بناء على دراسات تجريه، حتى لا يهرب منها الاقتصاد الرقمي ويتوجه لدولة تفرض ضرائب أقل.
وأضاف المنير، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الضرائب كانت قائمة على فكرة الوجود الفعلي على الأرض، لكن هذه الفكرة انتهت مع الاقتصاد الرقمي، وتم التوجه لفكرة المكان الذي تحقق فيه الإيراد، والذي خلق القيمة، منوهًا إلى أن سعر الضريبة ودراستها مهمة للاستفادة من الاقتصاد الرقمي.
وأردف: "من حق مصلحة الضرائب المصرية فرض ضرائب على مشاهدات يوتيوب، ونتفليكس، وفيسبوك، لأن هذه الشركات تحقق أرباحًا من إعلانات يشاهدها المواطن المصري"، مستطردًا: "الضريبة ليست على اليوتيوبرز فقط، وإنما على الشركة التي تحصل على إعلانات".
ولفت إلى أن هذه الشركات لديها إحصائيات تحدد نسبة المشاهدات من كل بلد، والتي بناء عليها يتم تحديد قيمة الضريبة المستحقة،
وأشار إلى أنه بداية يجب توصيف للاقتصاد الرقمي، فمثلًا شركة أوبر تتبع الاقتصاد الرقمي وليس النقل.
وأوضح أن الضريبة على الاقتصاد الرقمي تحتاج الكثير من المعلومات، لافتًا إلى أن الاتفاقية التي متوقع أن تطبق في 2023، تفرض على شركات الاقتصاد الرقمي أن تقر بما حققته من إيرادات مثل شركات جوجل وفيسبوك أو شركة ميتا.
وتابع: "فرض ضرائب على مشاهدات يوتيوب يتطلب توقيع اتفاق مع الشركة نفسها لضمان جدية الموضوع".
