أبو الغيط يدعو وزراء الإسكان العرب لإعداد دراسات لإعمار وتأهيل مدن النزاعات

دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجلس وزراء الإسكان العرب إلى إعداد دراسات خاصة بإعادة الإعمار وتأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات، وكذلك الأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء في الأردن، وألقاها نيابة عنه السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية.

وقال أبو الغيط، "إن انعقاد الدورة الـ38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالعاصمة الأردنية عمان يأتي ليشهد على الآلية الممتازة التي سنها المجلس في عقد دوراته ومؤتمراته ومنتدياته كل عام في إحدى الدول العربية، وهذا توجه سليم يمكن وسائل الإعلام العربية والدولية من نقل فعاليات هذه الاجتماعات كل عام في إحدى الدول العربية، ليتابع مواطن الدولة العربية أحداث وفعاليات هذه الاجتماعات بصفة مباشرة".

وأضاف أن هذا يحقق الغاية المنشودة لدينا جميعا، وهي إتاحة المعلومات للمواطن العربي بأن جامعة الدول العربية تنشط وبقوة في عدة مجالات تخص حياته اليومية مباشرة بعيداً عن القضايا السياسية، وهذه مقاربة مبنية على وعي وإدراك من وزراء الإسكان والتعمير في الدول العربية، كما أنها فرصة لاطلاع المواطن العربي على ما يقوم به وزراء الإسكان والتعمير العرب ومساهمتهم القيمة في مسار التنمية المستدامة الشاملة، لأن قطاع البناء والتشييد يعكس وبصورة واضحة التطور الحاصل فيه.

وتابع: "إذا كان هذا القطاع يشهد نموًا، فإن جميع القطاعات الأخرى بالضرورة ستشهد نموًا وتطورًا لما له من ارتباطات وثيقة بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية"، لافتًا إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت تشهد فيه بعض الدول العربية نزاعات أثرت بشكل مباشر على حياة المواطن، بل شردت وهجرت الملايين وتعرضت المساكن والبنية التحتية إلى دمار، مما يستوجب على الجميع التفكير وبشكل عاجل في إعداد الدراسات بإعادة الإعمار وتأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. 

وشدد على أهمية التحضير والإعداد الجيد للدول العربية ومشاركتها في المحافل الإقليمية والدولية، والتي تعد منبرًا حقيقيًا لمساهمة الدول العربية في المجهود الدولي، وكذلك عرض التحديات والصعوبات التي تواجهنا في هذا المجال.

ونوه أبو الغيط بأن المنتدى الحضري العالمي الـ11 (wuf11) تحت شعار "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل"، والمقرر عقده في مدينة تانوفيتشي ببولندا خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو 2022 فرصة لطرح الرؤى العربية واطلاع المجتمع الدولي على المجهودات التي تبذلها الدول العربية، وكذلك الصعوبات والتحديات.

وأوضح أن المنتدى الوزاري الرابع للإسكان والتنمية الحضرية وموضوعه "نحو مدن مرنة قادرة على الصمود.. تحديات.. فرص" سيكون جزءا مهماً من التحضير العربي للمنتدى العالمي، مشيدًا بالتعاون القائم بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، معربا عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين الطرفين انطلاقة جديدة لمأسسة التعاون بين الجانبين والعمل على تنفيذ بنودها بما يخدم الدول العربية، وخاصة وزارات الإسكان والتعمير في الدول العربية.

كما أشار إلى انضمام الدول العربية للتحالف العالمي للبناء والتشييد الذي يندرج ضمن اتفاق باريس للمناخ خطوة أساسية، لأن انخراط الدول العربية في هذا التحالف العالمي سيمكنها من التواجد بقوة وطرح إشغالاتها وآرائها.

وقال "إن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمتابعته تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المعتمدة من قبل القمة العربية يكون قد ساهم بشكل فعال في تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال إرسال التقارير الوطنية للدول العربية إلى الجهات المعنية بالأمم المتحدة".

وحث برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على مساعدة الدول العربية الأقل نموًا والدول التي بها نزاعات، وكذلك الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي وتقديم الدعم المادي والفني لها مما سيمكنها من تجاوز الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في الوفاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشددًا على أن التمويل العقاري يعد أحد الركائز الأساسية في عملية التنمية.

وثمن أبو الغيط، في هذا الإطار، الدراسة التي تم إعدادها في هذا الخصوص، وقال "ستكون بدون أدنى شك دليل للدول العربية في إحداث آليات جديدة للتمويل العقاري تستجيب للمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة"، معربًا عن أمله في أن ينتهي المجلس من إعداد الدراسة الخاصة بالتشريعات والقوانين الناظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، بهدف خلق بيئة تشريعية ملائمة تستجيب للمتطلبات الأتية والمستقبلية لقطاع البناء والتشييد في الدول العربية، والتي من شأنها تمتين العلاقات بينها وإحداث نقلة نوعية في التعاون بهذا القطاع المهم والحيوي.

كما أكد أن أي تنمية حقيقية لا تأخذ بعين الاعتبار الإنسان وتحقيق حاجيات المواطن الأساسية تكون ناقصة، لذا فإن توفير السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود يعد من مهام الدولة الوطنية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، لذا فإن عرض تجارب الدول العربية حول السكن الاجتماعي وأنماط السكن سيتيح الفرصة لتبادل الآراء والخبرات في هذا النوع من الإسكان الذي يوفر الحياة الكريمة للمواطن بوصف السكن حق من حقوق الإنسان.

وأشاد كذلك بالمجهودات الكبيرة التي تتحملها ميزانيات الدول لتوفير السكن لذوي الاحتياجات الخاصة، داعيًا القطاع الخاص الوطني للمساهمة في هذا المجهود الوطني لتخفيف العبء على ميزانيات الدول.

ووجه التهنئة لوزير الأشغال العامة والإسكان الأردني المهندس يحي الكسبي على توليه رئاسة الدورة الـ38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، معربًا عن يقينه بأنه سيديرها بكل كفاءة واقتدار، كما توجه بالشكر إلى وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة زعفراني زنزري على المجهودات التي بذلتها خلال ترؤسها للدورة السابقة للمجلس.

ووجه كذلك الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومة وشعباً، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ولرؤساء الوفود العربية المشاركة، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية والاتحادات النوعية والمنظمات العربية المتخصصة شركاء مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وفي ختام كلمته، أعرب أبو الغيط عن شكره لجميع العامليين بوزارة الأشغال العامة والإسكان بالأردن على ما بذلوه من مجهودات كبيرة، متمنيًا النجاح والتوفيق لهذه الدورة وأن تكلل بقرارات من شأنها التسريع في عملية توطيد العلاقات بينها، خصوصاً وأن هناك شركات عربية أصبحت بها خبرة متراكمة تتجاوز حدودها الوطنية.