عُمان تستهدف تقليص 30% في عجز موازنة 2022 مقارنة بالعام الجاري
قالت وزارة المالية العمانية، إنَّها قدَّرت سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل عند 50 دولاراً للبرميل، حيث من المستهدف أن يصل العجز في موازنة العام 2022 إلى 1.55 مليار ريال (4 مليارات دولار تقريباً) يمثل 15% من جملة الإيرادات، و5% من الناتج المحلي، ويمثل العجز المتوقع أقل بنسبة 30% من تقديرات موازنة 2021 والتي كانت تستهدف عجزاً بواقع 2.24 مليار ريال.
وبحسب الحساب الرسمي للوزارة على تويتر؛ من المقدَّر أن تصل قيمة الإنفاق العام إلى 12.1 مليار ريال، والإيرادات إلى 10.58 مليار ريال، بزيادة 6% عن إيرادات العام الجاري.
وخلال لقاء نظمته الوزارة اليوم لاستعراض تفاصيل موازنة العام المقبل، قال سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إن إيرادات النفط والغاز تمثل 68% من جملة الإيرادات المتوقعة في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32%، بحسب الحساب الرسمي لوكالة الانباء الرسمية للسلطنة.
أضاف الوزير أن كلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم من المتوقع أن تبلغ نحو 2.7 مليار ريال وفيما يتعلق بمستوى الدين العام فمن المتوقع أن يشكل ما نسبته 75% إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل مما كان متوقعًا في المستهدفات السابقة بنحو 86%.
وفي نفس الإطار قال عبدالله بن سالم الحارثي وكيل المالية إن تقدير مصروفات الوزارات المدنية في ميزانية عام 2022 تبلغ 4.3 مليار ريال منها 3 مليارات و200 مليون ريال عماني رواتب للموظفين بالدولة.
وحول توقعات الحساب الختامي للعام الجاري قال الحارثي، إن النتائج الأولية المتوقعة حتى نهاية عام 2021 تشير إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 56% وارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 40% وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 14%.
متوسط النمو المستهدف حتى 2040
خلال مؤتمر اليوم قال ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن متوسط النمو المستهدف للاقتصاد خلال الفترة من 2021 وحتى 2040 يبلغ نحو 5% سنوياً.
وأضاف المعولي، سيتم خلال عامالعام المقبل صرف 25 مليون ريال عماني للمشاريع الحكومية الجديدة والمتمثلة في بناء المدارس والمشاريع الإلكترونية وبرنامج تنمية المحافظات والتحفيز الاقتصادي وعدد من البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة.
من جهة أخرى وعلى صعيد أداء العام الجاي قال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الأشهر الستة الأولى وصلت إلى 52% تقريباً‘ فيما بلغت تجارة الجملة والتجزئة 8.9% والأنشطة العقارية 8.3% والأنشطة الصناعية 20.4% والصناعات التحويلية 8.7%.
وأضاف الوزير أن هناك 50 فرصة صناعية بقيمة استثمارية تقدر ب 250 مليون ريال، سوف تطلقها الوزارة العام المقبل بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان.
وخلال اللقاء قال عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني إنه سيتم تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشاريع استثمارية خلال العامين الحالي والمقبل وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة، موضجاً أن حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي لعام 2021 بلغ 2.6 مليار ريال وبموازنة عام العام المقبل يقدر بنحو 2.9 مليار ريال وذلك من خلال توسعة وتعزيز المشاريع الحالية واستكمال تشييد مشاريع قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشاريع جديدة.
