«بلومبيرج»: 20 بنكاً مركزياً يحدد الأسبوع الجاري مصير السياسة النقدية العالمية في 2022
نشرت «بلومبيرج» تقريرا اليوم الأحد، حول قيام 20 بنكاً مركزياً، الأسبوع الجاري، بتحديد مصير السياسة النقدية العالمية في العام 2022.
وذكر تقرير «بلومبيرج»، أن السبل بين البنوك المركزية الكبرى في العالم، ستفترق، على وقع اتجاه بعضها إلى معالجة مشكلة صعود التضخم، واستمرار الأخرى في سياسة تحفيز الطلب، في انقسام يبدو مرشحا للاتساع في عام 2022.
وأشار التقرير، إلى أن هذه الفوارق، سكتشف عن نفسها كاملة هذا الأسبوع مع قرب اتخاذ القرارات الأخيرة لعام 2021 عند بنك الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان وبنك انجلترا، وهي البنوك التي تتولى مجتمعة مسؤولية السياسة النقدية في نصف الاقتصاد العالمي تقريبا.
ولا يقتصر الأمر على هذه البنوك، فهناك نحو 16 بنكاً مركزياً آخراً سيعقد اجتماعاً هذا الأسبوع، من بينها بنوك سويسرا والنرويج والمكسيك وروسيا.
ووفقا لتقرير «بلومبيرج»، فإن آخر الأوراق الحاسمة هي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، إذ ستعتبر حدة تأثير هذه السلالة على معدلات النمو والتضخم عاملاً حاسماً عند المسؤولين في اتخاذ قرارات السنة الجديدة. ومصدر القلق هنا أن تكون سلالة أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات فتدفع الحكومات إلى فرض قيود جديدة على الشركات ودفع المستهلكين إلى التزام بيوتهم.
وذكر التقرير أن «تحول السياسة دائما يحمل أخطارا. أن نشدد السياسة النقدية ثم نكتشف بعد ذلك أن خطر التضخم كان وقتيا منذ البداية – كما قالت بنوك مركزية كثيرة منذ البداية – قد يعرقل مسار تعافي الاقتصاد؛ وأن ننتظر حتى نكتشف أن ضغوط ارتفاع الأسعار مستمرة ودائمة قد يتطلب تطبيق سياسة تقشفية أكثر عنفا عما في الأحوال الأخرى».
ونقل التقرير عن فريا بيميش، رئيسة بحوث الاقتصاد الكلي لدى شركة "تي إس لومبارد" (TS Lombard)، قولها، "إن احتمال الزلل في السياسة النقدية حاليا أكبر كثيرا من أي وقت مضى". وأضافت إن توقعات معدل التضخم تختلط مع "حضور فيروس وبائي".
ودفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى التأكيد يوم الأربعاء الماضي، على أنه سيسرع من وتيرة سحب التحفيز النقدي، عما كان مخططاً منذ شهر واحد فقط. وإذا استمر معدل التضخم عند نقطة تقترب من أعلى مستوى له في أربعين عاماً، قد يلمح باول إلى انفتاحه على زيادة أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع في عام 2022.
لكن الرؤية المستقبلية عند أقران باول من قيادات البنوك المركزية «أقل وضوحاً»، في علامة على انتهاء عامين قاموا خلالهما بتنسيق جهودهم إلى حد كبير بهدف معالجة الركود الناجم عن فيروس كورونا، حتى فوجئوا بصعود جديد في معدل التضخم بنسبة أعلى من المتوقعة في كثير من الاقتصادات الرئيسية.
ونوه التقرير، إلي أنه ورغم احتمال إنهاء خطة التحفيز الطارئة، سوف تلتزم كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بسياسة نقدية توسعية، يوم الخميس القادم، إذ تصر على اعتبار صعود الأسعار راجعا إلى عوامل مؤقتة لن تستمر، مثل أسعار الطاقة، والعقبات التي تواجه سلاسل التوريد، والعوامل الإحصائية العارضة. وأشارت لاغارد إلى أنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة في عام 2023.
وتسمح ضغوط الأسعارالضعيفة في اليابان هي الأخرى لحاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا أن يصر على التزام سياسة متراخية، حتى عندما تقوم الحكومة بإطلاق جولة أخرى قياسية من الإنفاق العام. وسوف يجتمع صناع السياسة النقدية اليابانيون يوم الجمعة القادم.
وربما يثير الدهشة أكثر أن أندرو بيلي، محافظ "بنك انجلترا" المركزي يقلل الآن من شأن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، بعد أن داعب فكرة التحول في السياسة النقدية منذ فترة ليست بعيدة. وعلى النقيض من ذلك، فقد يرفع بنك النرويج المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية.
وفي حين بدأ بنك الشعب المركزي في الصين في تيسير السياسة النقدية مع تهديد أزمة سوق العقارات بعرقلة نمو الاقتصاد، نجد اقتصادات ناشئة أخرى مثل البرازيل وروسيا تقوم بتطبيق سياسة نقدية شديدة في تقشفها.
وقد تكرر روسيا تشديد سياستها النقدية هذا الأسبوع، كما يمكن أن يحدث نفس الأمر في المكسيك وشيلي وكولومبيا والمجر. ومع ذلك، تستعد تركيا لخفض جديد في أسعار الفائدة بتوجيه من الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقالت إليسيا جارسيا هيريرو، كبير اقتصاديي منطقة آسيا والباسيفيك لدى بنك "ناتيكسيس": "نحن ننتظر زيادة التباين في السياسة النقدية".
يقول زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة: ربما أدى ارتفاع معدل التضخم عالميا، وزيادة أسعار السلع الأولية، وضعف العملات إلى تناغم التحركات المتعلقة بسعر الفائدة في الأسواق الناشئة هذا العام. وقد ينشأ عن سياسة نقدية متشددة في الولايات المتحدة قوة أخرى عالمية تضغط نحو زيادة أسعار الفائدة أكثر في السنة القادمة.
ويتنبأ استراتيجيو البحوث العالمية لدى "بنك أوف أميركا" أن تبلغ السيولة ذروتها في الربع الأول من 2022، وأن تتجه بنوك الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك اليابان إلى خفض ميزانياتها إلى 18 تريليون دولار بحلول نهاية العام القادم، مقارنة مع أكثر من 20 تريليون دولار في بداية العام الحالي.
وقد تشمل نتائج الانقسام في السياسة النقدية العالمية أيضا ارتفاعا في أسعار الدولار أمام ضعف اليورو واليوان، مما قد يشعل توترات تتعلق بالعملة بعد أن تتلقى الصادرات الصينية دفعة أخرى إلى أعلى.
وسوف يتسبب ارتفاع قيمة الدولار أيضا، في خروج الأموال من الأسواق الناشئة، بما يقوض تعافي اقتصاد هذه الأسواق الذي يتسم بالهشاشة.
جيروم جان هايجلي، كبير الاقتصاديين لدى شركة "سويس ري" في زيورخ، وسابقا لدى صندوق النقد الدولي قال: "زيادة أسعار الفائدة على أرصدة الاحتياطي في السنة القادمة وتصاعد قوة الدولار سوف يمثل اختبارا بالنسبة للأسواق الناشئة. فيبدو أن الشروخ التي أحدثها فيروس كوفيد-19 أكثر مثابرة واستمرارا".
وعند الاحتياطي الفيدرالي، قد يترتب على قراره المتوقع بوقف عملية شراء السندات بوتيرة أسرع أن يصبح مهيأ لأن يرفع أسعار الفائدة مبكرا في شهر مارس، إذا رأى ضرورة ذلك من أجل منع الزيادة في معدل التضخم.
وارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 40 سنة، وفقا البيانات الحكومية التي أعلنت يوم الجمعة الماضي.
ويتوقع المتابعون لقرارات الاحتياطي الفيدرالي أن تكشف توقعات البنك المركزي الاقتصادية الجديدة لأول مرة أن غالبية صناع السياسة النقدية ينتظرون رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل في عام 2022.
وفي المملكة المتحدة، قام المتعاملون الذين كانوا مقتنعين بارتفاع سعر الفائدة هذا العام بمراجعة رهاناتهم بعد ظهور فيروس أوميكرون، وربما يثبت أنهم على حق إذا كانت تصريحات أكثر مسؤولي "بنك انجلترا" تشددا دليلا كافيا. فقد شدد مايكل سوندرز مؤخرا على مزايا الانتظار قبل رفع أسعار الفائدة من مستوى 0.1% بهدف تقييم الأثر الاقتصادي للفيروس المتحور.
رغم ذلك، ترتفع الأجور في سوق العمل في المملكة المتحدة لانخفاض المعروض من الأيدي العاملة، ويظهر المسؤولون قلقهم من أن معدل التضخم المرتفع يتسلل في توقعات الاقتصاد، وينتظر أن يبلغ 5% في العام القادم، أي أعلى مستوى في 10 سنوات. وخلافا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يتركز واجب بنك انجلترا على مراقبة استقرار الأسعار.
وعند البنك المركزي الأوروبي، تتبنى لاجارد بإصرار هي الأخرى الرواية القائلة أن التضخم الذي ارتفع إلى مستوى قياسي سوف يخمد في النهاية – حتى رغم إقرار المسؤولين بأن استمرار اختناق سلاسل التوريد يعني أن ارتفاع التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان يعتقد في البداية، وبعض صناع السياسة يبدون عدم ارتياحهم من الوقوف بلا حراك.
ومع اقتراب الاقتصاد الأوروبي من مستوى ما قبل الأزمة، يتأهب البنك المركزي الأوروبي للتأكيد على أن برنامج شراء السندات تحت إشرافه بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار) بسبب الجائحة سينتهي في شهر مارس وفق الخطة الموضوعة. سوف تستمر عمليات شراء الأصول العادية. أما رفع أسعار الفائدة، وفق اقتصاديين استطلعت بلومبرغ آراءهم، فليس مطروحا على جدول الأعمال حتى عام 2023.
في نهاية المطاف، ستلعب حدة فيروس أوميكرون دورا كبيرا في قصة السياسة النقدية في العام القادم. فبعد اكتشاف المتحور الجديد بأسبوعين فقط، أصبحت كثير من الامور غير معروفة.
وقالت سيان فينر، الاقتصادية لدى "أكسفورد إيكونوميكس" :(Oxford Economics): "إذا تسبب الفيروس المتحور في إضعاف الطلب أكثر من تفاقم أزمة سلاسل التوريد، فقد يصبح تأثيره انكماشيا، والعكس صحيح بنفس الدرجة".
