توقعات بثبات الأسعار في 2022.. ومطورون عقاريون: الزيادة ليست حتمية
تباينت آراء مطورين عقاريين بشأن ارتفاع أسعار العقارات في مصر مطلع العام المقبل، فمنهم من يرى أن الأسعار سترتفع نتيجة لزيادة الضغوط التضخمية، وارتفاع الأجور والخامات، بينما يرى آخرون أن الارتفاع ليس حتميا، خاصة في ظل مؤشرات على ثبات أسعار الحديد وربما تراجعه الفترة المقبلة، إضافة إلى عدم وجود طلب مرتفع في السوق.
وقبل أيام، عبَّرت نتائج الأعمال المجمعة المُرسلة إلى البورصة المصرية، وطالعها «مستقبل وطن نيوز» عن تمتع الشركات العقارية بمراكز مالية قوية، في وقت قال خبراء واقتصاديون -في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» في وقت سابق- إن العام 2022 يبشر بالمزيد، مقللين من فرص المتحور الجديد «أوميكرون» في إلحاق الأذى بالسوق.
مؤشرات قوية داعمة لثبات الأسعار في 2022
في البداية، يخالف المطور العقاري رامي فارس، لـ«مستقبل وطن نيوز»، التوقعات بارتفاع أسعار العقارات في مصر العام المقبل، ويرى أن «الارتفاع ليس حتميا»، وأن هناك من المؤشرات الداعمة لفكرة ثبات الأسعار على الأٌقل، منها استقرار أسعار مواد البناء.
وثبتت مصانع إنتاج حديد التسليح أسعار منتجاتها لشهر ديسمبر 2021، مخالفة بذلك توقعات سابقة بزيادة الأسعار إثر تحريك تعريفة توريد الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية، إلا أن قرارات من قبيل إلغاء العمل برسوم الحماية المفروضة على واردات البيليت من جانب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ساهمت – إلى جانب تراجع أسعار الخام عالميًا وركود الأسواق محليًا – في تثبيت أسعار المنتجات للمستهلكين.
تحريك الأسعار دون مبرر يضر بالشركات
«السوق هادئة والطلب كالمعتاد» كما يراها رامي فارس، مشيرا إلى أنه حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أحداث جوهرية تدفع نحو ارتفاع حتمي ومتوقع في الأسعار، ولا ينبغي البناء على تلك الفرضية طوال الوقت، لأن تحريك الأسعار دون مبرر يضر بالشركات أكثر مما ينفع.
ويترقب السوق العقارى خلال الأيام المقبلة، آليات عمل جديدة، بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% من المشروع، وسط توقعات بعودة السوق للعمل بأسعار 2020، مع استقرار أسعار مواد البناء، وتوفر المخزون.
زيادة الخامات وتكاليف التشغيل والأجور
أما المطور العقاري خالد فاروق، أشار في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» إلى أن الجميع يكاد يتفق على وجود زيادة متوقعة الربع الأول من العام المقبل، وإن اختلفوا حول النسبة المتوقعة لهذه الزيادة نتيجة زيادة الخامات وتكاليف التشغيل والأجور.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.2%) لشهر نوفمبر 2021 مقابل (6.3%) لنفس الشهر من العام السابق، وشهد المستوى العام لأسعار السلع في شهر نوفمبر 2021 استقرارا، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظا على المستوى العام لأسعار، بحسب بيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء بشأن التضخم الصادر اليوم الخميس.
شركات تتخلى عن الزيادة مقابل البيع
وأضاف فاروق، أن الوحدات العقارية بطبيعة الحال لن تُباع في 2022 كما كانت في 2021، لكن المُبشر أن الزيادة ستكون طفيفة للغاية، وقد تتخلى عدة شركات عنها بهدف زيادة وتنشيط المبيعات الفترة المقبلة.
وكشفت نتائج أعمال مُجمعة لعدة شركات عقارية، عن ارتفاع المبيعات خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وأفصحت أيضا عن اتجاه لمواصلة النشاط وافتتاح المزيد من المشروعات ومراحل لاحقة منها في ضوء نجاح الطروحات الأولية، وسرعة حجزها من قبل المستهلكين في السوق العقارية.
