«الإنتاج والمخزون» يهبطان بـ«التضخم السنوي».. ومسئولون: الأسعار ستتراجع

تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.2%) لشهر نوفمبر 2021 مقابل (6.3%) لنفس الشهـر من العام السابق، وشهد المستوى العام لأسعار السلع في شهر نوفمبر 2021 استقراراً، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظاً على المستوى العام لأسعار، بحسب بيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء بشأن التضخم الصادر اليوم الخميس، وهو ما عزاه مسئولون وخبراء في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إلى توافر المادة الخام وزيادة المخزون السلعي وآثار التعافي الاقتصادي على السوق المصرية، بالإضافة إلى الدور الذي تباشره وزارة التموين في توفير السلع التموينية المدعمة للمواطنين.

في البداية، قال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الأسواق تتسم بالهدوء ولم تشهد نقصاً من أي سلعة كانت، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي وفير من السلع الأساسية تحديداً، تكفي الطلب المتزايد، وتحول دون أي مساعي لاستغلال الأزمات، فضلاً عن توفير السلع التموينية لملايين الأفراد مطلع كل شهر.

الاستقرار خلال نوفمبر جاء مدعوماً بارتفاع قابله انخفاض في الأسعار

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية 28 سلعة تموينية ومدعمة لـ64 مليون مواطن على قاعدة مستحقي الدعم التمويني، كل شهر، فتمنح الفرد سلعاً بـ50 جنيه بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة الواحدة.

بيان «جهاز الإحصاء» أشار إلى أن الاستقرار الحالي جاء لأسباب أهمها أن ارتفاع أسعار بعض البنود قابلها انخفاض في بنود أخرى، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون، بنسبة (13.7%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.4%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%). مقابل انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-11.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.4%).

وأوضح إبراهيم العربي، أن السوق المصرية مكتفية ومؤَّمنة بتعاقدات استيرادية الفترة المقبلة لتوفير المادة الخام اللازمة للصناعة، مشيراً إلى أن الاتحاد لديه لجاناً لرصد حركة البيع والشراء في الأسواق، والوقوف على حجم السلع وأسعارها والمخزون منها، بالإضافة إلى أنها تعمل على مرتقبة التغيرات السعرية في السوق المحلية، وتساعدها في ذلك لجان رصد في غرف المحافظات، متوقعاً مزيد من تراجع الأسعار الفترة المقبلة.

أسواق الخضر والفاكهة تتجاوز العروة الشتوية والأسعار تتراجع

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%)، وقسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%)، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%).

يحيى السني، رئيس شعبة الخضار والفاكهة فى غرفة القاهرة التجارية، قال في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن أسعار الخضر والفاكهة تراجعت بمجرد تجاوز الأسواق العروة الشتوية، ودخول الإنتاج الجديد للأسواق، فضلاً عن توافر المعروض بدعم من زيادة المساحات المزروعة وارتفاع الطاقة الإنتاجية للفدان.

وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (0.8%) وتأتى التغييرات نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-11.0%)، انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.1%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.4%)، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.7%)، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%)، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.0%).

توقعات بتراجع الأسعار بسبب زيادة الإنتاج الزراعي في مصر

أضاف يحيى السني، أن المشروعات القومية الزراعية مثل الـ1.5 مليون فدان ومشروع الصوَّب ساهم في زيادة الإنتاج المعروض في الأسواق، وكذا معدلات التصدير التي زادت من مساهمة القطاع الزراعي في الصادرات، مشيراً إلى أن الأسعار ما لم تشهد تراجعاً ستظل مستقرة الفترة المقبلة.

وبحسب البيان، سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.4%)، كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.6%)، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).