دورة تدريبية للعاملين بجامعة أسيوط فى مجال التعريف بالقانون

شهدت جامعة أسيوط، افتتاح فعاليات دورة تدريبية فى مجال التعريف بالقانون رقم 182 لسنة 2016 للسادة مديري إدارات التعاقدات ومسؤولي المشتريات بالجامعة ومستشفياتها بالتعاون مع وزارة المالية.

وشارك في الندوة شوكت صابر أمين عام الجامعة، ومصطفى حسن على أمين الجامعة المساعد وائل محمد محمود امين الجامعة المساعد، ومحمود يونس أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وأحمد محمد خالد  شريت رئيس الإدارة المركزية لمدرية المالية بأسيوط، وخالد عمران أحمد مدير الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة 65 من مديري إدارات التعاقدات ومسؤولي المشتريات بالجامعة ومستشفياتها.

وأوضح  شوكت صابر، أمين عام الجامعة، أن الجامعة تعد من أولى الجامعات المصرية التي عقدت الوزارة فيها سلسلة من حزم البرامج التنشيطية لبعض وظائف الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة، وفي إطار  حرص إدارة الجامعة على التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية بما يحقق تنمية مهارات العاملين وتطوير أداؤهم في جميع التخصصات، ومن أهم محاور التعاون محور التوعية بكل ما هو مستحدث من قوانين وتشريعات والهدف منها.

وأشاد مصطفى حسن على أمين الجامعة المساعد، بتعاون وزارة المالية مع الجامعة بهدف تطوير مهارات العاملين وتدريبهم على الجديد من تشريعات وقوانين خاصة بالعمل وتوضيح كل الثغرات التي قد تغيب عن البعض أثناء تطبيق القانون بما يساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل.

وأكد محمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، على أهمية تعريف العاملين بكل ما يستحدث من قوانين وتشريعات والهدف منها مشيداً في ذلك بحرص إدارة الجامعة على تدريب العاملين بها على كيفية تطبيق مثل هذه القوانين داعياً المتدربين إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذا التدريب وطرح جميع استفساراتهم والمشكلات التي تواجههم خلال تطبيق القانون على المحاضرين الخبراء في هذا المجال لإزالة جميع أوجه الخلاف وسوء الفهم أثناء العمل.

وأضاف خالد عمران،  مدير الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، أن الدورة تمتد على مدار 5 أيام من 5 وحتى 9 ديسمبر الجاري العديد وتتضمن عدد من المحاضرات تناقش عدة محاور أهمها الاطار العام للقانون 182 لسنة 2016 وبيانه وأهدافه وطرق التعاقد والقواعد المنظمة لها والقاعدة العامة فى تنفيذ العقود والتقييم المالي للتعاقدات وشروط تنفيذ عقود المقاولات، يحاضر فيها كلاً من أبو المجد محمد أبو المجد مدير عام الشئون القانونية بالمديرية المالية بأسوان، وفولى مصطفى إسماعيل المفتش المالي بالمديرية المالية بأسيوط.