صندوق النقد يحذر الدول الفقيرة: 2022 سيكون عاما مؤلما جدا بسبب الديون
جدد صندوق البنك الدولي، مخاوفه، بشأن قدرة الدول منخفضة الدخل على سداد ديونها، مشيرا إلى أن نحو 60 في المئة من أفقر دول العالم تتعرض لمخاطر عالية، أو أنها بالفعل تتعثر في سداد الديون، حسبما ذكرت «الشرق بلومبيرج».
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا - في مؤتمر باستضافة وكالة «رويترز»، أمس الجمعة - أن «عام 2022 سوف يكون عاماً مؤلماً جداً فيما يتعلق بالتعامل مع الديون"، بسبب زيادة الاقتراض أثناء انتشار جائحة كورونا.
وأضافت: في حين أن أسعار الفائدة منخفضة نسبياً في الوقت الحالي، "ربما لا يكون الوضع كذلك في عام 2022».
وفي مايو من العام الماضي، أطلقت مجموعة العشرين، مبادرة «وقف خدمة الديون»، حتى تيسر على أفقر دول العالم تداعيات انتشار الوباء. ومع انتهاء «مبادرة تعليق خدمة الديون» بنهاية هذا العام وأسعار فائدة على وشك الارتفاع، قالت جورجييفا، إن الدول في حاجة إلى التفكير في بدائل، مثل ما يسمى بـ«إطار العمل المشترك»، وهي خطة صيغت على أساس قواعد "نادي باريس" للدول الدائنة في إعادة جدولة الديون.
ويهدف «إطار العمل المشترك» إلى مساعدة الدول على معالجة ديونها غير المستدامة بعد أن تأثرت مراكزها المالية بانتشار الجائحة، لكنه يعاني من تأخر وعدم اهتمام الدول المدينة منذ بدايته في نوفمبر 2020. ولم تطلب الاستفادة منه إلا ثلاث دول هي إثيوبيا وتشاد وزامبيا.
وحاول صندوق النقد الدولي معالجة مشكلة غياب الحافز على الانضمام إلى «إطار العمل المشترك» عبر اقتراح وقف خدمة الديون بداية من لحظة طلب الانضمام إليه. وقالت جورجييفا إنها تواصلت بشأن ذلك مع جهات إقراض خاصة بالإضافة إلى الصين – وهي دولة دائنة كبيرة.
وأضافت جورجييفا: «رسالتي إلى الجميع هي ألّا تتأخروا حتى فوات الأوان – فسوف تصبح التكلفة أعلى بالنسبة لكم. وسوف تصبح مؤلمة جدا بالنسبة لهذه البلاد. تحركوا».
وقالت إن التقدم الذي حققته زامبيا مشجع وقد يعد «إشارة إلى الدول التي تنتظر فرصتها. وهذا لا يعني أنها جميعاً تحتاج إلى التعامل تحت إطار العمل المشترك. وأتوقع أننا لو نجحنا في إصلاح هذا الإطار، فإن هذه الدول يرجح انضمامها – أتحدث عن نحو دزينة من الدول أو أكثر – غير أنني لا أريد حكماً مسبقاً على ما قد نصل إليه».
ونوهت جورجييفا أيضاً، بإمكانية توسيع الإطار الذي يخصص حالياً للدول منخفضة الدخل. وقالت: «هل ينبغي أن نفكر في الدول متوسطة الدخل التي يعاني اقتصادها من التزامات ضخمة في خدمة الديون؟، وكيف يمكن مقاربة مشكلات هذه الدول بطريقة أكثر تنظيماً وحكمة؟».
