«الليرة التركية» تقترب من خسارة نصف قيمتها.. وخبراء: التضخم يلتهم ميزانيات الأسر

بينما ظل حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم؛ بزعامة رجب طيب أردوغان على مدى عقود يعتمد نجاحه الانتخابي على النمو الاقتصادي السريع، الذي غالبًا ما يكون مدفوعًا بخفض تكاليف الاقتراض لتشجيع التوسع في الائتمان، تراجعت الليرة التركية بأكثر من 40% مقابل الدولار، وهو أسوأ أداء من بين 31 عملة رئيسية.

وفقدت الليرة التركية، ما يقرب من 40% من قيمتها منذ بداية سبتمبر الماضي؛ حيث ضغط أردوغان، المعارض الدائم لأسعار الفائدة المرتفعة، على البنك المركزي في البلاد لخفضها بشكل متكرر، وخفض سعره القياسي إلى 15% على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 20%، وهو ما عزاه الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة -في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز»- إلى فقدان «المركزي» لاستقلاليته واستمرار التخبط.

الإطاحة بوزير المالية بعد أشهر من إقالة محافظ البنك المركزي

وأثار هذا النهج تحذيرات اقتصاديين من أن الحكومة تخاطر بالتسبب في تضخم جامح وعدم استقرار مالي، وفي محاولة يائسة، استبدل الرئيس وزير ماليته فجأة، أمس، على غرار قراره بإقالة محافظ البنك المركزي في مارس الماضي، بينما وتراجعت العملة بنسبة 2.1% اليوم الخميس وتم تداولها على انخفاض بنسبة 1% عند 13.38 للدولار.

ويغادر لطفي إيلفان بعد أكثر من 12 شهرًا قضاها في الوظيفة، وسيحل محله نور الدين النبطي، وفقًا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية التركية، حيث يُنظر للأخير باعتباره رجل أعمال سابق تحول إلى سياسي مقرب من صهر أردوغان بيرات البيرق، الذي شغل منصبًا مثيرًا للجدل كوزير للمالية من 2018 قبل أن يستقيل في نوفمبر 2020 بعد أن أعلن الرئيس التركي عن تغيير في الإدارة.

السياسة النقدية لم تسلم من تدخلات النظام السياسي

وأوضح هشام إبراهيم، أن الإدارة التركية تعاند فيما هو متفق عليه وثابت في أي اقتصاد من ضرورة عدم التدخل في السياسة النقدية، وتطويعها لتحقيق مصالح ليست ذات صلة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن السياسة النقدية التركية لم تسلم من تدخلات الإدارة السياسية.

من جانبه، قال مراد أنور المحلل في بنك جولدمان ساكس إن الإطاحة بوزير المالية: «من المرجح أن تؤخذ بشكل سلبي من قبل السوق التي ترى الحاجة إلى تشديد السياسة.»

وأضاف: «من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي إلى ما يقرب من 30% العام المقبل بسبب انخفاض قيمة الليرة، كما أن انخفاض العملة وارتفاع الأسعار أدى إلى قلب ميزانيات الأسر والخطط المستقبلية رأسا على عقب».

عشرات المليارات أُنفقت في سبيل دعم «الليرة» دون جدوى

ولم تعلن تركيا عن تدخل مباشر في العملة منذ أن باعت 3.2 مليار دولار في بداية عام 2014، ومع ذلك، فقد أنفقت عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياتها من العملات الأجنبية في عامي 2019 و 2020 في محاولة غير رسمية وفاشلة في نهاية المطاف لدعم الليرة، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة من المعارضة في البلاد.

وهوت ثقة المستهلكين في تركيا بنسبة 7.3 في المئة إلى 71.1 نقطة في نوفمبر من العام الجاري، وهو يعد أدنى مستوى تم تسجيله منذ البدء في نشر البيانات عام 2004، ويعد هذا التراجع الحاد فى ثقة المستهلكين، انعكاسا لعمليات بيع سريعة لليرة التركية؛ بعد بلوغها أدنى مستوى على الإطلاق، وتراجعت ثقة المستهلكين العام الماضي؛ بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 قبل تحقيق انتعاش بدأ في التلاشي في أكتوبر.