«أوميكرون» يخفف ضغوط الموازنة وفاتورة استيراد المنتجات البترولية بخفض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط بشدة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفشلت السوق العالمية في الحفاظ على المكاسب التي حققتها مع بداية تعاملات اليوم الأخير من شهر نوفمبر الذي تعرضت فيه أسعار الخام لأسوأ خسائر شهرية منذ نحو 20 شهرًا، في ظل الضبابية التي تحيط بعملية تقييم مخاطر فيروس "أوميكرون" الجديد على الطلب على الخام، وقبيل اجتماع "أوبك+" غدٍ الخميس للنظر في سياسة الإنتاج. 

الموازنة العامة للدولة قدرت البرميل بسعر 65 دولارًا

ومن شأن تراجع أسعار النفط تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث لا تزال مصر تستورد النفط الخام من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، حيث قدرت وزارة المالية برميل النفط عند 65 دولارًا في موازنة العام الجاري، بينما يتجاوز حاليًا 80 دولارًا، بحسب مصادر حكومية.

وسجلت أسعار النفط أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، وهوى سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، القياسي الأمريكي 13 في المئة، بينما هوى سعر خام برنت 12 في المئة، إثر ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون" وسط أنباء عن عدم فاعلية اللقاحات بشكل كاف لمواجهة السلالة الأسرع انتشارًا.

سابع أسوأ تراجع عالمي في التاريخ

وبينما كانت أسعار النفط في طريقها صوب 100 دولار للبرميل، بدعم من تعافي الحياة الاقتصادية تدريجيًا من الوباء، جاءت السلالة الجديد لتُنهي درجة اليقين بشأن مستقبل الأسواق العالمية، فسجلت العقود الآجلة للنفط الخام الجمعة، أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الأيام الأولى للوباء، مما يدل على مدى هشاشة هذا الانتعاش.

وقالت الولايات المتحدة وغيرها من كبار مستهلكي النفط إنهم سيفرجون عن 50 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي في محاولة للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، بينما قالت منظمة «أوبك +»، بقيادة المملكة العربية السعودية، إنها قد تلغي خططًا لزيادة الإنتاج، وارتفعت أسعار خام برنت القياسي فوق 80 دولارًا للبرميل.

من جانبه، قال فؤاد زاده، المحلل الاقتصادي: "في أسوأ مرحلة من الانهيار، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13 في المئة، عن إغلاقها قبل عيد الشكر وانهار برنت في لندن بأكثر من 12 في المئة، وبحلول الإغلاق، تعافى كلاهما بشكل طفيف، ولكن بالنسبة للعقود الآجلة، كان لا يزال سابع أسوأ انخفاض في يوم واحد في التاريخ".