الضبطية القضائية.. مهام واختصاصات حددها القانون لهؤلاء

الضبطية القضائية.. تعد عددا من القواعد والإجراءات يقوم بتنفيذها الممنوح له صفة الضبط القضائي، باستهداف الوصول إلى جريمة محدد وضبط من قاموا بارتكابها امن خلال عمليات تحريات خاصة بالضبطية.

وتعرف الضبطية القضائية، مسئولية المختصين عن تطبقها للمساعدة في الوصول إلى الجريمة ومرتكبيها، مثل دور جهاز الأمن الوطني في تطبيق الضبط القضائي في المجتمع، بجانب تطبيق عدة القانون عندما يوجد أمر ما يخل بالنظام العام.

قانون الضبطية القضائية

ويستمد مأمور الضبطية القضائية، وهو مسؤول الضبط مهام عمله من القانون الخاص بالضبط القضائي في حالات وقوع جريمة، وهو ما نظمه القانون عن أعماله مسؤول الضبط في المواد من 21 إلى 29 إجراءات جنائية، حيث نص في المادة 21 على أن يقوم مأمورو الضبط القضائي بعمليات بحث عن المخالفات، ومرتكبيها، وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق في الدعوى.

كما حددت المادة 23 مأموري الضبط القضائي ويكون منهم في دوائر اختصاصهم، وهم ( أعضاء النيابة العامة ومعاونوها - ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون - رؤساء نقط الشرطة -  العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية - مديرو أمن المحافظات ومفتشو مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية).

وعلى مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة إظهار ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي، ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة.

ضوابط الضبطية القضائية

حدد القانون، ضوابط الضبطية القضائية، بأن يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، ويحدد الوزير المختص، بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم، وعلى السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون العمل بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

الضبطية القضائية للكهرباء

عملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تعيين مسؤول لـ الضبطية القضائية للكهرباء، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات الممنوحة لعدد من الموظفين ومن خلال هذا يتم تعيين مجموعة من الحقوق لهم ومجموعة من الواجبات في مجال البحث والتحري عن الجرائم وأصحابها، كما يتم جمع الأدلة للقبض على السارق للكهرباء على أن ينتهي دورهم بعد فتح ملف التحقيق القضائي، وعليه يتم منح لعدد من القيادات لاسيما رؤساء القطاعات ومديري العموم بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

وكانت تمثل سرقة التيار الكهربائي، أحد أكبر المشكلات التي تواجه وزارة الكهرباء، لذا علمت الوزارة على إيجاد الحلول التي من شأنها علاج هذه الظاهرة والعمل على الحد منها من منح الضبطية القضائية للكهرباء كذلك القدرة على التعامل معها، مع وضع عقوبات لمن لا يلتزم بسداد فواتير الكهرباء المتراكمة لإجبارهم على دفعها وإعطاء الحصانة للمحصل والشركة.

ومنحت وزارة الكهرباء، حق الضبطية القضائية للكهرباء لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين، وإعطاء تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بشن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي، بالإضافة إلى التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأي بيانات عن المخالفين.

وتحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذي يثبت أنه تلاعب في عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

وتوقع  غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا"، مع توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام"، بالإضافة إلى إسناد مهام المرور على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لضبط سارقي التيار من مستخدمي هذه العدادات.

الضبطية القضائية لمفتشي الصحة

حدد قانون التأمين الصحي الشامل، ضوابط وإجراءات خاصة بالتفتيش «الضبطية القضائية لمفتشي الصحة» على أماكن تقديم الخدمة من قبل العاملين الذين يمنحهم القانون صفة الضبطية القضائية، بالهيئات الثلاثة المنصوص عليها بأحكام هذا القانون، وهى الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وينص القانون على أن تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل في نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ويمنح القانون للعاملين بتلك الهيئات الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية، حق دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الضبطية القضائية لمأمور الضرائب

منح القانون، مأمور الضرائب الضبطية القضائية، مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وهما: مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، ومأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.

كما نص القانون، حق مأموري الضبط القضائي، جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة، على أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة.

ويقبل مأمور الضرائب البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي

منح وزير العدل، عددا من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، وكذا بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي، ويخول العاملون بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وكذا بع العاملين بأجهزة ومديريات الإسكان، بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون

ووضع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وضع مجموعة من الضوابط كي يسير على نهجها مأمورو الضبط القضائي، وعلى رأسها ضرورة تحري الدقة والأمانة خلال تحرير المحاضر، بما يخدم مصالح المواطنين، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهدف أن يصاحب ممثلين من الشرطة مع حملات الضبطية القضائية في مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق ما بين الطرفين.