إلغاء قرار "الأعلى للجامعات" واعتماد شهادة دكتوراه من «ميدلسيكس» الإنجليزية لباحث مصري

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر عام 2008، والمتضمن رفض معادلة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها باحث من جامعة ميدلسيكس بإنجلترا بدرجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات، وألزمت المحكمة الجامعة بمعادلة شهادة الباحث بدرجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات المصرية، ومنحه الشهادة الدالة على ذلك .

وثبت للمحكمة، أن الطاعن حصل على بكالوريوس التجارة - شعبة محاسبة - من كلية التجارة بجامعة عين شمس دور مايو سنة 1994 بتقدير «جيد» ثم حصل على شهادة ماجستير العلوم في التجارة الإلكترونية من جامعة ميدلسيكس بلندن سنة 2002، ثم حصل على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الإدارية من جامعة ميدلسيكس بلندن سنة 2008، وتقدم بأوراقه إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادته الأخيرة بدرجة دكتوراه الفلسفة في نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وعهد المجلس إلى أحد الفاحصين لدراسة أوراق المعادلة، فأعد تقريرًا خلص فيه إلى عدم الموافقة على معادلة شهادة الطاعن لأسباب حاصلها عدم ملاءمة الدرجة الجامعية الأولى، وعدم الحصول على درجة الماجستير في مجال التخصص، وعدم وجود مقررات تمهيدية للدكتوراه، وتم عرض هذا التقرير على اللجنة الاستشارية لنظم المعادلات والاعتماد ثم على لجنة المعادلات فأوصت بعدم الموافقة على المعادلة.

واطلعت المحكمة على تقرير الخبرة التي طلبته محكمة أول درجة، ووجدت أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن درجة دكتوراه الفلسفة التي حصل عليها الطاعن من جامعة ميدلسيكس بلندن بانجلترا- محل النزاع - تدخل ضمن تخصصات شعب كليات التجارة بالجامعات المصرية وتعادل درجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات المصرية، وقد اطمأنت المحكمة إلى ما تضمنه تقرير لجنة الخبرة المنوه عنه.

وانتهت إلى إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 165 بتاريخ 21/12/2008 برفض معادلة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها الطاعن من جامعة ميدلسيكس بلندن بانجلترا، بدرجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات المصرية الحكومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادته ومنحه الشهادة الدالة على ذلك.