انفراجة في أزمة النفط بـ50 مليون برميل إضافية.. وخبراء: تهبط بالتضخم| خاص

أعرب اقتصاديون وخبراء طاقة، عن تفاؤلهم بشأن القرار الأمريكي، الخاص بالإفراج عن 50 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخفيفاً من حدة التضخم التي يعانها العالم، وهي الخطوة التي اتخذتها دولاً أخرى مثل الصين والهند واليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية.

وقال اقتصاديون وخبراء طاقة لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن القرار يبشر بتراجع التضخم عالمياً، وتخفيف الضغط عن موازنات الدول المستوردة، وذلك بعد رفض الدول المنتجة ودولاً أخرى، المعروفة باسم «أوبك بلس» زيادة الإنتاج الفترة الماضية، حيث فشلت الضغوط الدولية التي قادتها الولايات المتحدة والدول المستهلكة الأخرى الشهر الماضي في إقناع دول «أوبك +» بوضع المزيد من المعروض من النفط الخام في السوق؛ حيث تمسك المنتجون بقرارهم بزيادة الإنتاج بمقدار متواضع 400 ألف برميل في اليوم شهريًا.

وفرة المعروض النفطي متوقعة في الأسواق العالمية

وتوقع رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، لـ«مستقبل وطن نيوز»، أن يؤدي القرار إلى وفرة المعروض النفطي في الأسواق العالمية، وبالتالي تراجع السعر، حيث يعتبر النفط هو المغذي الرئيسي للتضخم، وعليه فإن هذه الانفراجة ستسهم في تلبية الطلب على النفط، وزيادة المعروض منه.

وشهدت أسعار النفط العالمية، خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا، ليسجل خام النفط الأمريكي سعرا أعلى من 80 دولارا، وذلك بعد القفزة في جانب الطلب عقب انحسار الوباء العالمي، واستئناف النشاط الاقتصادي.

وقال رمضان أبو العلا، إن أسعار النفط ارتفعت عالمياً بشكل كبير الفترة الماضية، وأن هذه الارتفاعات جاءت بسبب تقليص الإنتاج من جانب الدول المنتجة، وأن الزيادة في المعروض النفطي ستقود نحو تهدئة السوق، واستقرار الأسعار على الصعيد العالمي.

ضغوط من الدول الصناعية الكبرى لخفض الأسعار

يأتي قرار بايدن لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، الذي يصعد بأسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، وذكر البيت الأبيض أن الإجراء سيتيح ما يصل إلى 50 مليون برميل يوميا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وأوضح أنه سيقرض أو سيفرج عن كميات من الاحتياطي النفطي الأميركي بالتنسيق مع إفراج من الاحتياطي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

من جانبه، قال د. جمال القليوبي، خبير الطاقة، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الدول الصناعية الكبرى وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ستواصل ضغوطها نحو النزول بأسعار النفط الأسابيع المقبلة، وربما عبر إجراءات أخرى، وستحاول إقناع الدول المنتجة في زيادة الإنتاج.

وحتى الآن، أعلنت كل من اليابان والهند وكوريا الجنوبية عن خطط للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما أشارت الصين إلى تحركات مماثلة، وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة يوم الثلاثاء إن بريطانيا ستسمح بسحب طوعي من احتياطيات النفط لدى القطاع الخاص استجابة لمسعى لسحب عالمي من الاحتياطيات النفطية تقوده الولايات المتحدة.

تراجع الأسعار يخفض ضغوط موازنات الدول المستوردة

أضاف جمال القليوبي، أن العالم يعاني أزمة طاقة تتعلق بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً، وهو ما أدى إلى توترات أوروبية – روسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفحم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة للعمل على دفع الدول المنتجة لزيادة المعروض.

وتقدر الموازنة العامة للدولة، سعر برميل النفط بـ65 دولاراً في موازنة العام المالي 2021-2022،وهو ما يعني ضغوطاً على الموازنة، في ظل استيراد مصر جانب من استهلاكها من النفط من الخارج، حيث بلغت الأسعار مؤخراً 83 دولار للبرميل، وينظر لنفط خام برنت باعتباره أحد أضلاع المعادلة السعرية للتسعير التلقائي للوقود كل 3 أشهر في مصر، فيتم تحديد أسعار البنزين والسولار في ضوء الأسعار العالمية لخام برنت، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأسعار الشحن.

وحسب نشرة البنك المركزي المصري، الصادرة الأسبوع الماضي، للتعليق على الأسواق المحلية والعالمية، فقد سجلت أسعار النفط انخفاضًا أسبوعيًا وذلك للأسبوع الثالث على التوالي؛ حيث خسرت 0.69% لتنهي تعاملات الأسبوع عند 82.2 دولارًا للبرميل، وتأثرت الأسعار بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن مخزون النفط من الاحتياطي الاستراتيجي من البترول الأمريكي لتهدئة الأسعار.