تأجيل محاكمة أبوالفتوح ومحمود عزت وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمود عزت و23 متهما في نشر أخبار كاذبة، لجلسة 28 ديسمبر لضم أحراز القضية وضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وخلال الجلسة سألت المحكمة محمود عزت وعبد المنعم أبوالفتوح ومحمد القصاص عن ارتكابهم الاتهامات أنكروها جميعا.

وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

واتهمت النيابة العامة كلا من إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومحمود عزت إبراهيم، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان، مسئول المكتب الإداري للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي، أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام، ونجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبد المنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبد الحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.

لأنهم في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، تولى المتهم الأول وحتى العاشر قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر أو إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.