الحكومة ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري.. والمؤسسات العالمية تمنح الثقة

رفَعَت الحكومة من توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، في مؤشر على التفاؤل بتمدد حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبدعم من تعافي عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، في وقت بشَّرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمرحلة ثانية من التعافي.

وقالت الوزيرة - في كلمتها يوم أمس، بمؤتمر مجموعة هيرميس بعنوان «يوم الاقتصاد المصري» - إن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ5.6 في المئة، خلال العام المالي الجاري 2021-2022، ما يعد أكثر مما تستهدفه الحكومة في مشروع موازنتها للعام المالي، البالغ 5.4 في المئة.

توقعات الحكومة، أيدتها وزادت عليها تقريباً عدة مؤسسات دولية، أعربت عن تفاؤلها بقدرة الاقتصاد المصري على التغريد وحيداً من بين أسواق المنطقة، بتحقيق نمو إيجابي، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز الشهر الماضي، أن الاقتصاد المصري سيحقق 5.1 في المئة، نمواً العام الجاري، من 3.3 في المئة، (مؤشر مبدئي) في العام المالي الماضي، المنتهي في 30 يونيو 2021.

ثانى أكبر فائض أولى فى العالم

وبدوره قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم خلال مؤتمر هيرميس، إن مصر استطاعت تسجيل ثاني أكبر فائض أولى في العالم بنسبة 2 في المئة، من الناتج المحلى خلال العام المالي 2018-2019، مقارنة بعجز أولى 3.5 في المئة، فى العام المالي 2013-2014، واستمرت في تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة 1.8 في المئة، خلال العام المالي 2019-2020، و1.46 في المئة، من إجمالي الناتج المحلى في العام المالي الماضي، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 1.5 و2 في المئة، من الناتج الإجمالي المحلى على المدى المتوسط.

ولفت إلى تراجع عجز الموازنة من 12.5 في المئة، في العام المالي 2015-2016 إلى 7.4 في المئة، خلال العام المالي 2020-2021 ونستهدف النزول خلال العام المالي الحالي إلى 6.7 في المئة، وأقل من 5.5 في المئة، على المدى المتوسط.

من ناحيته، قال الدكتور شريف الديواني، المدير الإقليمي السابق بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إن الاقتصاد المصري استفاد كثيراً من زخم الإصلاحات التي بدأت منذ عام 2014م، وأن هناك ملفات بأكملها وعلى رأسها ملف الطاقة ظلت مُهملة لسنوات، قبل تطالها يد الإصلاح، حيث تم إصلاح التشوهات السعرية في أسعار المنتجات البترولية، بالإضافة أيضاً إلى عدة إصلاحات أخرى لا تقل أهمية، منها قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016م.

البلد الوحيد في الشرق الأوسط خلال 2020

وبالنظر إلى توقعات المؤسسات الدولية، فقد بدت متفاءلة هي الأخرى، حيث أشار صندوق النقد الدولي، في أحدث توقعاته بتقرير آفاق النمو، إلى أن مصر في صدارة الأسواق الناشئة من حيث معدل النمو الاقتصادي، علاوةً على كونها البلد الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث النمو الإيجابي خلال 2020.

وأضاف شريف الديواني - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد أكثر استيعاباً للصدمات، وهو ما أكدت عليه عدة مؤسسات دولية وأثبتته التجربة الحالية، في ظل الجائحة، مشيراً إلى أن المؤسسات الدولية تتفق على الطفرة الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، التي لولا الجائحة لكانت في وضع أفضل كثيراً.

ووضعت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، مصر ضمن تصيف أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال 2020، وذهبت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» إلى أن الجنيه المصري، صمد رغم الجائحة في ظل تراجع أداء أغلب عملات الأسواق الناشئة، مصنفةً إياه ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة خلال 2020.

الحكومات ماضية على نهج الإصلاح منذ 2014

المدير الإقليمي السابق بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أعرب عن تفاؤله بقدرة الحكومة على تحقيق النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن المبشرات تأتي من قطاعات مثل الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وتوقعت وحدة الاقتصاد بـ«الإيكونوميست»، أن يحقق الاقتصاد المصري 5.7 في المئة، نمواً خلال 2024، مع تراجع عجز الحساب الجاري للناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من «2021/ 2025» ليسجل 1.5 في المئة، بحلول 2025، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمي، كذلك زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمي خلال الفترة 2022/ 2025.

من جهته، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - إن القيادة السياسية كانت حريصة أن تمضي الحكومات المتعاقبة منذ 2014 على نهج الإصلاح، وقد اتخذت هذه الحكومات قراراتها الإصلاحية في وقت مبكر قبل سنوات.

مصر من أكبر 10 اقتصاديات عالمياً فى 2030

واعترف بنك «ستاندرد تشارترد»، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5 في المئة، من الناتج المحلى خلال العام المالي الجاري، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

وأورد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن من بين ثمار إصلاحات الاقتصاد، تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، وكذلك تراجع العجز في الميزان التجاري، ولا يمكن إغفال مؤشرات مهمة مثل معدل الفقر الذي تراجع إلى 29.7 في المئة، من 32.5 في العام 2017-2018، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة لـ7.3 في المئة، في الربع الثاني من العام.

كما تتوقع مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6 في المئة، في العام المالي الجاري، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، في حين ثبت البنك الدولي توقعاته للنمو هذا العام عند 5.0 في المئة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عند 4.9 في المئة.