وزير المالية: مصر نجحت في تحقيق ثاني أكبر فائض أولي في العالم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التحول الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات، فاق التوقعات، ولولا جائحة «كورونا» لحققنا معدل نمو بنسبة 5.5 في المئة خلال العام المالي 2019-2020، و5.9 في المئة خلال العام المالي الماضي؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

جاء ذلك، خلال حوار مفتوح للوزير مع ممثلي مجتمع الاستثمار الدولي خلال الدورة الرابعة من مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري» الذى تنظمه المجموعة المالية «هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل بمصر، بعنوان: «رسم مستقبل المشهد الاستثماري». 

وأضاف الوزير بحسب بيان للوزارة اليوم، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالي وانخفاض معدل الدين الحكومي للناتج المحلى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار وزير المالية، إلى أنه تم تخصيص 19  مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، لافتًا إلى أن مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، يعد بشهادة الأمم المتحدة، أفضل تطبيق لأهداف التنمية المستدامة حول العالم، حيث يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58 في المئة من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

أوضح الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنتنا من التعامل المرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، حيث تم تخصيص حزمة استباقية  بمعدل 2 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي لتحفيز النشاط الاقتصادي، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وأوضح وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي، أكد أن مصر كانت من أكثر الدول فاعلية وكفاءة فى إنفاق الحزم الداعمة للاقتصاد فى مواجهة «الجائحة»، لافتًا إلى أن مؤسسات «موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر استطاعت تسجيل ثاني أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلى خلال العام المالي 2018-2019، مقارنة بعجز أولى 3.5 في المئة فى العام المالي 2013 / 2014، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة 1.8 في المئة خلال العام المالي 2019 / 2020، و 1.46 في المئة من إجمالي الناتج المحلى فى العام المالي الماضي، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 1.5 في المئة  و2 في المئة من الناتج الإجمالي المحلى على المدى المتوسط، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من 12.5 في المئة فى العام المالى 2015 / 2016 إلى 4.4 في المئة خلال العام المالى 2020 / 2021، ونستهدف النزول خلال العام المالي الحالي إلى 6.7 في المئة وأقل من 5.5 في المئة على المدى المتوسط.

وأكد الوزير، ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17 في المئة والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91 في المئة بنهاية العام المالى الماضي وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 89.9 في المئة بحلول يونيه المقبل؛ ليصل إلى 85 في المئة فى يونيه 2024 وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التي تراجعت من 40٪ بنهاية 2020 إلى 36 في المئة فى يونيو 2021 ونستهدف 32 في المئة خلال موازنة العام المالي الحالي، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 في المئة عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام فى يونيو 2021 ومن المستهدف الوصول إلى 3.8 عام فى العام المالي الحالي وصولًا إلى 5 سنوات فى السنوات المقبلة.

أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تطوير نظم إدارة المالية العامة للدولة، مستهدفين تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، موضحًا أننا لأول مرة بالدول الناشئة تضع مصر استراتيجية الإيرادات المتوسطة التي نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2٪ من الناتج المحلى فى 4 سنوات من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، ومن المقرر الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك قبل نهاية العام المقبل.

أوضح الوزير، أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية، جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، قد رفعت ما يزيد على 4239 شركة أكثر من 82  مليون فاتورة، بمعدل متوسط يومي أكثر من نصف مليون فاتورة إلكترونيًا منذ إطلاقها، حتى الآن، إضافة إلى إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير الماضي، وفى 10  مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضي؛ بما يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

قال الوزير، إن نجاحنا فى تنفيذ الفاتورة الإلكترونية دفعنا إلى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني التى تم إطلاقها تجريبيًا فى سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا فى أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا.

أضاف الوزير، أن المنظومة الجمركية تشهد تقدمًا ملحوظًا فى عمليات التطوير والميكنة، يرتكز على تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد الذى يسهم فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، لافتًا إلى تراجع زمن الإفراج الجمركي بشكل أكبر مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرميس القابضة»، إن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دورًا محوريًا فى زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي ينبض بها سوق الاستثمار بمصر، مشيدًا بالخطوات السديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وأثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصرية. 

أكد التزام المجموعة المالية «هيرميس القابضة» بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلية، مستفيدة من مكانتها الفريدة؛ باعتبارها بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة، وأول بنك شامل فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن النجاح المتواصل لدورات مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري»، يؤكد حرص الشركة على لعب دور ملموس فى تنمية تدفقات رأس المال الأجنبى من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية التى تُصنف بين أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم. 

أشاد محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية «هيرميس»، بأجندة الإصلاح التى تبنتها الحكومة؛ باعتبارها ركيزة نمو الاقتصاد المصرى، حيث أسهمت فى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، رغم التحديات التى واجهت السوق بسبب جائحة «كورونا»، مثمنًا الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية، وتمكين الشمول المالى، وقامت مؤخرًا باتخاذ حزمة قرارات لتنشيط أداء البورصة المصرية، وتحفيز الشركات على طرح أسهمها فيها. 

أوضح أن حضور الوزراء وممثلي المجموعة الاقتصادية للمؤتمر إلى جانب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والشركات الناشئة الواعدة، يؤكد لمجتمع الاستثمار الدولي المنهج الفعَّال الذى تتبناه الدولة، والمتمثل في توطيد التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص؛ بهدف جذب رأس المال الأجنبي وتنمية التدفقات الاستثمارية لأدوات العائد الثابت فى السوق المصرية.