مجلس الشيوخ يقر إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوارق المالية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إلغاء ضريبة الدمغة وتخفيض سعر ضريبة الربح، خلال مناقشته الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، الذي ناقشته لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار.

وتضمن الاقتراح إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوارق المالية، بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي.

الاقتراح الذي وافق عليه المجلس، تضمن أيضًا، احتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

المجلس وافق أيضًا على توصية اللجنة بتخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50 في المئة، لمدة عامين وتخفيض نسبة الضريبة إلى 10 في المئة، نزولا ً من 5.22 في المئة، وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية فى عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدا بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة، وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.

كما وافق على المقترح بفتح ملفات ضريبية لمستثمري البورصة من الأفراد على أن تقوم شركة مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها وتكلفة الفرصة البديلة الاستثمار هذه الأموال، و قيام وزارة المالية باقتراح إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين لحل إشكالية الازدواجية في توزيع الأرباح النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة واعتماد عدم إدراج طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال واعتماد عدم إدراجها من ضمن التصرفات المنشئة للضريبة، بما يشجع الطروحات عن طريق زيادة رؤوس الأموال.

وبدوره قال النائب أحمد جلال أبوالدهب، مقرر لجنة الشؤون المالية، إن أسواق رأس المالي تلعب دورا كبيرا في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الاقتصاديات والأسواق ليس فقط من خلال توفير التمويل للشركات لمساعدتها على الانطلاق والنمو، ولكن أيضا من خلال دعم ممارسات الشفافية والنزاهة والحوكمة بالإضافة إلى الدور الجديد الذي تقوم به في نشر مبادئ وتطبيقات الاستدامة. 

واستعرض أبوالدهب، مراحل تطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية، منوها بأن تطبيق الضريبة واجهت عدد من المشكلات منها انكماش سوق المال في 2021 وانخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة وانخفاض حجم المعاملات وحجم الطروحات ألأولية بالبورصة. 

ومن ناحيته، قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قانون الأرباح الرأسمالية، الذي صدر منذ 2014، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي ظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.

وأوضح أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصة، سواء حقق المتعامل أرباح أم لم يحقق، وأضاف أن هذا الإجراء كان في إطار انتقالي لحين النظر في هذه المسألة.

ونوه ببحث هذه المشكلة يأتي مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام المقبل، والتحصيل من مارس 2023 ، لافتًا إلى أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.

وتابع: "في إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ دعينا الجهات المعنية لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة ناقشنا فيها الدور الأساسي والعمل تحقيق المصلحة العامة".