خاص| القطاع الخاص يستعد لقرار «الحد الأدنى» أول 2022.. ومسؤولون: يحقق عدالة الأجور

يستعد القطاع الخاص المصري، تطبيق قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه اعتبارًا من يناير القادم، وهي خطوة اعتبرها مسؤولون وخبراء اقتصاديون، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز"، تأتي في إطار تحقيق العدالة في الأجور بين جميع فئات المجتمع.

قال القيادي العمالي، مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص ومساواتهم بنظرائهم من موظفي الجهاز الإداري للدولة في الحصول على حد أدنى عادل وشامل للأجر، خطوة هامة وضرورية، فضلاً عن كونها انتصاراً للقطاع الخاص المصري، الذي تألوه القيادة السياسية أهمية كبيرة لدوره في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف.

وكان المجلس القومي للأجور، حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بـالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

إصلاح ملف الأجور في مصر كان من بين الإصلاحات

أضاف مجدي بدوي، في تصريحاته، أن إصلاح ملف الأجور في مصر كان من بين الإصلاحات الاقتصادية التي طالت جميع القطاعات، وأن مساواة العاملين بالقطاع الخاص بنظرائهم من موظفي الحكومة كانت خطوة ضرورية ومنتظرة منذ سنوات، وأنه سيتم النظر بعين المراجعة لهذا الحد كل فترة، ليناسب مستويات المعيشة والتضخم، ليلبي احتياجات العاملين بالقطاع الخاص.

وأقر المجلس القومي للأجور، صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 في المئة، من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.

وقبل أيام، نشرت صحيفة "الوقائع المصرية"، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

الخطوة تتزامن مع التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة

من جانبه، أثنت الدكتورة شيرين الشواربي، الخبيرة الاقتصادية، ومستشار وزير المالية الأسبق للعدالة الانتقالية، على قرار المجلس القومي للأجور، بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، اعتبارًا من أول العام، ومنح العاملين علاوة دورية، مشيرة في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إلى أن الخطوة تتزامن مع التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، وتدفع نحو زيادة عجلة الإنتاج في مصر وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف.

وكان المجلس القومي للأجور، أعد دراسة من خلال لجنة الأجور والعلاوات برئاسة الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات، لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي، وتوصل إلى نسبة 3 في تزيد على 7 في المئة، من الأجر الأساسي، واتفق علي وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيها تم تطبيقها من يوليو الماضي، إلا في حالات المنشآت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي ستقوم بتنفيذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير المقبل، مع الميزانية الجديدة.

وأوضحت شيرين الشواربي، أنه يتعين في الوقت ذاته الالتزام بصرف الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص دون إخلال، مع مراعاة بعض القطاعات المتضررة، و التي قد لا تكون جاهزة في الوقت الحالي لصرف الحد الأدنى، مع مراقبة أدائها وإلزامها بهذا الحد الأدنى للأجور متى تحسنت أوضاعها الفترة المقبلة.