وزير المالية: حل أغلب المشكلات الضريبة بحلول 30 يونيو المقبل
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه بحلول 30 يونيو المقبل، سيتم حل أغلب المشكلات الضريبة، من خلال المنظومة الإليكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.
وقال معيط، اكتشفنا من خلال "السيستم" نحو 14 ألف منشأة بدون ترخيص وسجل ضريبى، بنسبة ٥٥ في المائة من إجمالى النشاط.
وأضاف، تمكنا من ضبط 3 آلاف حالة تهرب ضريبى، بمساعدة السيستم الجديد، وقامت بسداد نحو ٤ مليار جنيه لخزينة الدولة، موضحا أن السيستم الجديد يحلل الإقرارات الضريبية المقدمة، ويساعدنا في ضبط حالات التهرب، ونسعى خلال الفترة المقبلة لإدخال الذكاء الإصطناعى لضبط المنظومة.
وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، قال معيط، إن القانون به حوافز كبيرة، وتطبيقه على أرض الواقع سيظهر عدد من التحديات مثل رسوم التسجيل وغيرها، أما عن قيمة الضرائب، فقيمتها قليلة جدا في القانون.
وأضاف، ليس مطلوب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى رقم تسجيل ضريبى، ونسبة ضرائب قليلة جديدة تصل إلى ألف جنيه سنويا، كما أن قيمة الجمارك لها لا تزيد عن ٢ في المائة، بالإضافة إلى إعفاء المعدات المستوردة لها، وأشار إلى ضرورة وجود حملة توعية ضخمة لقانون المشروعات.
وتابع وزير المالية: تركيزنا الآن في تحقيق عدالة ضريبية، حيث من غير المعقول أن يتم المساواة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم.
وأضاف، هدفنا توسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال إدخال المواطنين المتهربين في المنظومة، قائلا، " وجدنا محل يبيع بالملايين الماظ ومش معانا في المنظومة، ومطعم شهير له فروع في كل المحافظات، ولما ننزل له بيتهرب من القيمة المُضافة، و هل يعقل أن 90% الأنشطة فى الساحل الشاملي غير مسجلين في الضرائب".
وتابع، توسيع القاعدة الضريبية سيجنب مصر، الشكوى من ضعف الموارد المالية، وسيمثل ضمانة بزيادة الموارد دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين ضريبيا، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تحسين الخدمات.
