قرار جرئ من «التجارة» سيخفض أسعار الحديد.. تعرف عليه

شهدت أسعار الحديد ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، وصلت بسعر الطن لـ16000 جنيه، الأمر الذي أثار تخوفات كثيرة للمقبلين على البناء، خاصة في ظل حالة من عدم الاستقرار بالاقتصاد العالمي، وتخوفات من زيادات جديدة في الأسعار، وهو ما تسبب في اتخاذ الحكومة قرارات عاجلة.

ونرصد في التقرير التالي تفاصيل القرارات التي اتخذتها الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة:

- تم إيقاف العمل بالقرارين 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

- هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

- الوزارة حريصة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.

- تم اتخاذ هذين القرارين بسبب شكاوى من المصانع المحلية.

- تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات.

- تبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة.

- فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.

مؤشرات الانخفاض

- سيفتح القرارين الجديدين الباب لدخول خام البليت وحديد التسليح بكميات كبيرة إلى مصر.

- سعر الحديد المستورد أقل من نظيره المحلي مما سيؤدي إلى زيادة المعروض بأسعار متنوعة.

- يصل سعر طن حديد التسليح إلى 750 دولارا للطن، وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية، أي 11775 جنيه -سعر صرف الدولار اليوم 15.71 جنيه-.

- تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت.

- بينما نستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

حجم استيراد البليت قبل فرض رسوم الوارد

كان حجم استيراد البليت بلغ قبل صدور قرار فرض رسوم الوارد على البليت، ما يقرب من 2 مليون طن وبعد صدور القرار تراجع حجم الاستيراد ليصل إلى ما يتراوح بين 200 و500 ألف طن، بينما كان تأثيره محدودا على مصانع الدرفلة.

وتراجع إنتاج مصر من الحديد خلال يناير الماضى إلى 526.7 ألف طن، مقارنة بـ613 ألف طن خلال الشهر نفسه من 2020، بنسبة انخفاض 14.1%، كما هبط معدل الإنتاج فى يناير الماضى بنسبة 33.6% مقارنة بديسمبر 2020، والذى سجل 793.3 ألف طن، وذلك وفقا لبيانات سابقة للبنك المركزى.