التنازل عن الجواز.. تعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية

التنازل عن الجواز المصري.. الكثير من المواطنين يتساءلون عن ما هي الخطوات التي من خلالها تنازل عن الجواز المصري، والتنازل عن الجواز المصري، واسقاط الجنسية المصرية، وما شروط التنازل عن الجنسية المصرية، وما هو قانون الجنسيات المصري، وما حالات إسقاط الجنسية المصرية؟.

قانون الجنسيات حدد على أن الجنسية المصرية لسنة 1975، عددا من الشروط لكيفية التنازل عن الجواز المصري حال ارتكاب عدد من الأفعال ومن بينها الحالات التي تمكن الأجنبي من الحصول عليها، والاكتساب بطريق الغش، وأيضا الحصول على الجنسية المصرية، وأيضا المزايا التي يتم التمتع بها قبل التنازل عن الجواز المصري.

وهناك حالات تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين؛ والتنازل عن الجواز المصري، والتي حددها القانون المصري والذي نص المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، على أن تحدث جميع القرارات الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية أثرها من تاريخ صدورها، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، ولا يمس ذلك حقوق حُسن النية من الغير، وبشكل عام فإن جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة، وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.

إسقاط الجنسية المصرية 

القانون المصري حدد عددا من الحالات التي يجوز إسقاط الجنسية المصرية، والتنازل عن الجواز المصري من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج؛ وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، مشيرًا إلى أنه إذا حكم على الشخص في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، وإذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، وإذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

ولمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة، بداية من دخل في الجنسية الأجنبية على خلاف حكم المادة 10، أو إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، وأيضا إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وحال قبوله في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

ووضع القانون لإسقاط الجنسية المصرية حال إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، أو عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى، وأيضًا إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية، أو عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى، وإذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

وجاء في القانون على أنه يترتب على إسقاط الجنسية المصرية حسب ما جاء في المادة ١٥ زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم، كما يترتب على إسقاط الجنسية المصرية في الأحوال المبينة في المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.

رد الجنسية المصرية لمن فقدها

نص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز رد الجنسية المصرية قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط بالتنازل عن الجواز المصري إذا كان قد بنى على غش أو خطأ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من فقدها باكتسابه الجنسية الأجنبية بعد الإذن له في ذلك.

ونصت المادة 18، من قانون الجنسيات على أنه لوزير الداخلية في جميع الأحوال رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص فى قانون.

التنازل عن الجنسية المصرية

ونص القانون الذي يتبع للجنسيات المصرية، من أجل التنازل عن الجواز المصري على أنه يسمح للمواطن المصري بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وفي حالة طلب المواطن عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية؛ فإنه يعتبر فاقدا لها اعتبارا من تاريخ القرار الوزاري أو من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية أيهما أبعد.

كما نص القانون على أنه يجوز للمواطن خلال سنة من تاريخ فقده الجنسية المصرية أن يتقدم بطلب احتفاظ بهذه الجنسية، ويعامل في هذه الحالة كمزدوج الجنسية، ولا يترتب على زوال الجنسية المصرية من المصري لتجنسه بـالجنسية الأجنبية بعد الإذن له زوالها من زوجته إلا إذا قررت رغبتها في ذلك التنازل عن الجواز المصري.

وبالنسبة للأولاد القصر (حتى 18 عاما)، فتزول الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة، ويمكن للأبناء خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية، أما عن قبول الطلب بالإذن بالتجنس بـالجنسية الأجنبية فإنه لا يعني الموافقة إلا بعد ورود موافقة وزارة الداخلية عليه بالتنازل عن الجواز المصري.

الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية

يقوم المواطن في البداية باستيفاء النموذج المعد لذلك قبل الذهاب إلى القسم القنصلي التي يتبع لها– نموذج 12 جوازات–(النموذج Request for Obtaining Citizenship موجود أعلى الصفحة)، كما يقوم المواطن أيضا بإرفاق صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية، وصورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية)، وأصل جواز السفر المصري على أن يكون ساري الصلاحية، وصورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية، وأيضا صورة طبق الأصل للصفحات الأولى لجواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية)، وصورة طبق الأصل من شهادة التجنس بـالجنسية الأجنبية (إن وجدت ).

وعن موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية وفي حالة إذا كان الطلب خاص بالزوجة، فيجب أن يرفق مع الطلب 4 صور فوتوغرافية، يستغرق وصول رد وزارة الداخلية 6 أسابيع على الأقل، وتتولى القنصلية مراجعة المستندات المقدمة ثم إرسالها إلى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية، وعلى المواطن متابعة القسم القنصلي للحصول على رد المصلحة فور وروده.