«الجزار» يعرض على مسؤولي البنك الدولي تجارب مصر في إنشاء مدن الجيل الرابع

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، لعرض التجربة العمرانية المصرية، والنهضة العمرانية الكبيرة، التي حقتتها الدولة المصرية بمختلف المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستعرض الجزار، المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في مجال إنشاء مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية ومستدامة، وتحقق جودة الحياة للمواطن المصري، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، من أجل تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وهو مضاعفة رقعة المعمور المصري، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذت الدولة ولا تزال شبكة من الطرق القومية لربط المجتمعات العمرانية القائمة بمناطق التنمية المستهدفة، بجانب تنفيذ مشروعات النقل الذكي المستدام، الذى يحقق سهولة التواصل، ويسرع بمعدلات التنمية.

كما تناول وزير الإسكان، جهود الدولة المصرية، طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير السكن اللائق لكل المواطنين، حيث تعمل الوزارة على توفير الوحدات السكنية من خلال استراتيجية لها 3 محاور، أولها، دعم الشباب ومحدودي الدخل من خلال تنفيذ الوحدات السكنية الملائمة لتلك الشريحة (مشروع سكن لكل المصريين "محور منخفضي الدخل")، وثانيها، المساندة لشريحة الدخل المتوسط، من خلال توفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات تلك الشريحة (مشروع "سكن مصر" – مشروع "دار مصر" – غيرهما)، وثالثها، هى الإتاحة لأصحاب الدخل المرتفع، من خلال تنفيذ وحدات سكنية فاخرة، وتوجيه العائد من تلك الوحدات لدعم محدودي الدخل، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية، ويسهم فى توفير السكن اللائق لكل المواطنين.

وتطرق الوزير، للمشروع القومى الكبير، الذي تبتنه الدولة بكل قوة، وهو تطوير المناطق غير الآمنة، حيث نفذت الدولة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لقاطني المناطق غير الآمنة، سواء بإعادة التسكين فى نفس المكان بعد التطوير، أو التسكين فى مشروعات بمناطق أخرى يتم تنفيذها بمجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، من أجل توفير حياة كريمة لساكني تلك المناطق.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي طبقاً لأعلى المعايير العالمية، من أجل تعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية، وتلبية الطلب على خدمات المياه والصرف، نتيجة للتوسع العمراني الكبير والزيادة السكانية.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة تركز أيضاً على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والعلوم الحديثة فى مجال التشييد والبناء، وتنفيذ مختلف المشروعات، وذلك من خلال الاستعانة بالشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث الخبرات، للبنائين المصريين، وإعداد جيل من الكوادر المدربة على أعلى مستوى، فنحن نهدف لتنفيذ مختلف المشروعات بأعلى جودة وفى أقصر وقت ممكن.

من جانبه، أبدى الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، إعجابه الشديد بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، وبحجم المشروعات التى يتم تنفيذها فى زمن قياسي، مؤكداً أن ما يتم إنجازه فى هذا الوقت القصير يضاهى ما يتم تنفيذه بالدول الكبرى مثل دولة الصين.