بعد شهر تطبيق.. مشكلات «التسجيل المسبق للشحنات» أمام وزير المالية

شكت شعبة المستوردين بالغرف التجارية، لوزارة المالية، التحديات التي واجهت منتسبيهم في التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات، بعد شهر من التطبيق، مطالبة بالتدخل لإيجاد حلول لهذه المشكلات.

وحصل «مستقبل وطن نيوز» على مذكرة شعبة المستوردين للوزارة، متضمنة عدد من المشكلات المتمثلة في كتابة الرقم خطأ من قبل التوكيل المالحي في المنافستو، وبالتالي يوجد شحنات متوقفة بسبب ذلك، مطالبين بالسماح بالتعديل اللاحق، بالإضافة إلى ضرورة عمل تحديث على البرنامج بضرورة تحميل الموافقة البيطرية قبل أخذ الرقم الخاص بالشحن المبدئي.

خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير

وتستهدف وزارة المالية، من منظومة التسجيل المسبق للشحنات، تحديث وميكنة المنظومة الجمركية؛ الأمر الذي يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويسهم فى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع، وليست أماكن لتخزينها؛ بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

ولفتت مذكرة شعبة المستوردين، إلى أن مدة صلاحية الموافقة البيطرية 3 شھور وھناك حالات كثيرة يتم الشحن في خلال 4 شھور؛ ما يتعين معه زيادة مدة الصلاحية البيطرية، حيث إن بقاء  الوضع على ما هو عليه يتسبب في عرقلة الشحن من الخارج حيث يستغرق إصدار الموافقة مدة تصل إلى 20 يوما.

كثرة الأوراق التي تحتاج توقيع أبرز المشكلات

وأوضح المستوردون، في مذكرتهم لوزير المالية محمد معيط، أنه لابد من تحميل جميع المستندات وتوقيعھا لكل شحنة، بمعنى أنة لابد من توقيع من 25 إلى 30 مستندا، على سبيل المثال إذن التسليم، نموذج 4، لافتين إلى أن ذلك يھدر وقتا كبيرا جداً لبطء البرنامج، بالإضافة إلى الشكوى من توقف البرنامج لمدة تريد عن 4 ساعات يوميا، في ظل تحميل الشاشات وبطء التعامل مع المنظومة.

ويعد نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) نظاما جمركيا جديدا يعتمد علي إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر؛ حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

الانتظار مع خدمة العملاء ساعتين على الأقل

وذكرت مذكرة المستوردين، وجود صعوبات في إدخال كم البيانات التي يتطلبھا البرنامج لأخد رقم مبدئي، وأنه عند عمل أي تحديث على البرنامج، يؤدي ذلك إلى حدوث تأخيرات كبيرة سواء في خروج البضاعة أو في الشحن، بالإضافة إلى أنه عند حدوث أي مشكلة، يصعب التواصل مع الرقم المختصر، حيث تضطرهم خدمة العملاء للانتظار ساعتين على الأقل، وهو ما يؤخر حل أي مشكلة إلى 3 و4 أيام، مما يؤثر على تكلفة البضائع ويكبد المستورد مبالغ طائلة.

وينص القرار رقم 43 لعام 2016، على أنه لا يجوز الإفراج عن المنتجات المستوردة، التى تشمل الألبان والفواكه والأدوات المنزلية والحديد والمصنوعات السكرية والزيوت والدهون قبل تسجيل المصانع المستوردة منها في سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويتم القيد أو الشطب بقرار من وزير الصناعة، وأضاف قرار رقم 44 لسنة 2016 بعض السلع الإضافية للقرار السابق وهي الحقائب وأجهزة التليفون.