خاص| «التسجيل المسبق» يخفض زمن الإفراج الجمركي لـ5 أيام

وصف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة -فى تصريحات خاصة لـ"مستقبل وطن نيوز"- تسجيل21 ألف مستورد فى منظومة التسجيل المسبق للشحنات قبيل نهاية الشهر الأول من التطبيق الرسمي بالطبيعى.

وتستهدف وزارة المالية، تحديث وميكنة المنظومة الجمركية؛ الأمر الذي يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويسهم فى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع، وليست أماكن لتخزينها؛ بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

إقبال على التسجيل من جانب الموردين بالخارج

يقول أحمد شيحة، إن الشهر الجاري شهد إقبال على التسجيل من جانب الموردين بالخارج، وهناك أعداد جديدة تسارع للانضمام للمنظومة، لافتا إلى أن الواردات التى دخلت الموانئ تم فيها تقليص أكثر من 20 خطوة لتصبح 3 خطوات فقط، بجانب الربط بين كافة الجهات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي ليصبح 5 أيام بدلا من 18 يوما.

ويعد نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) نظاما جمركيا جديدا يعتمد علي إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

حماية الأسواق من الاحتكار وارتفاع الأسعار

ومن جهته، دعا أشرف هلال عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إلى ضرورة إلغاء قراري 43 و44 الخاصين بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر في ظل تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات، لحماية الأسواق من الاحتكار وارتفاع الأسعار بعد تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وفي وقت سابق، حثت الغرف التجارية، المستوردين بضرورة وسرعة التسجيل في النظام الجمركي المسبق للشحن "ACI" لتفادي أي معوقات قد تواجه قطاعًا من الأنشطة المختلفة، أن مدة التسجيل التجريبي انتهت مع نهاية سبتمبر.

ويرى أشرف هلال، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تتيح بيانات المورد المصرى والأجنبي علي النافذة الجمركية، وهو أمر أدى بالفعل إلى تراجع السلع الرديئة.

المنظومة تستهدف التأكد من جودة السلع  

وينص القرار رقم 43 لعام 2016، على أنه لا يجوز الإفراج عن المنتجات المستوردة، التى تشمل الألبان والفواكه والأدوات المنزلية والحديد والمصنوعات السكرية والزيوت والدهون قبل تسجيل المصانع المستوردة منها في سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويتم القيد أو الشطب بقرار من وزير الصناعة، وأضاف قرار رقم 44 لسنة 2016 بعض السلع الإضافية للقرار السابق وهي الحقائب وأجهزة التليفون.

وفى سياق متصل، دعا فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، إلى إلغاء القرار 43 الذى يخص تسجيل المصانع الأجنبية في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقال إن تأثيره كان سلبيا على الأسواق التي فقدت العديد من السلع التي كانت الشركات تقوم باستيرادها، الأمر الذي أدى إلى تحكم مجموعة صغيرة من الشركات المنتجة لهذه السلع، وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وفق قوله.

وفي وقت سابق، كشفت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، في تصريحات صحفية، أن ما يقدر بـ17% من الشركات لم تسجل في نظام التسجيل المسبق للشحنات، موضحة أن النظام يهدف لمعرفة تفاصيل الشحنات المستوردة، والتأكد من جودتها قبل وصولها إلى البلاد من خلال تسجيل أسماء المستوردين والموردين ونوع السلعة.