وكالة «فيتش» تتوقع استمرار نمو قطاع الطاقة في مصر خلال العقد المقبل

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدده الدوري من سلسلة اتجاهات محلية، والذي يتناول فيه التقرير الصادر عن وكالة «فيتش» Fitch حول توقعات سوق الطاقة في مصر على مدار الـ10 أعوام القادمة.

وتوقع التقرير، أن يشهد قطاع الطاقة في مصر نمواً مستمرًا خلال العقد القادم، في ظل دخول العديد من محطات الطاقة الحرارية، والشمسية، وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية، مضيفاً أنه من المحتمل أن تعتمد مصر بشكل رئيس على الطاقة الحرارية في الفترة الحالية وحتى عام 2030، وستشكل الطاقة المولدة من الغاز الطبيعي أغلبية الطاقة الحرارية المولدة خلال الوقت الراهن.

كما توقـع التقرير الصادر عـن وكالة «فيتش» اسـتمرار قطاع الطاقـة المتجـددة غير الكهرومائية في جـذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عـام 2030، فـي ظـل وجـود إمكانـات كبيـرة فـي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمثل فرص جذابة للمستثمرين، فمع ارتفـاع التنافسـية وتراجـع أسـعار المعـدات، أصـبحت الطاقـة الشمسـية وطاقـة الرياح أرخص مصـادر الكهرباء فـي مصـر؛ مما قد يسهم في جعل مصر مركزًا إقليمياً مهماً لإنتاج وتصدير الكهرباء.

وستسهم الاستثمارات المستمرة في تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة، بالإضافة إلـى توسـيع البنية التحتية العامة لتسهيل إنتـاج ونقـل الطاقـة المتجددة فـي الحد مـن خسـائر توزيـع الطاقـة وتدعيم أمن الطاقة بمصر، ومع هذه التطورات من المتوقع أن تظهر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع نقل وتوزيع الطاقة في الأعوام القادمة.

وأشارت التوقعـات أيضًـا إلى تـأثر إمـدادات سـوق الطاقـة؛ نظـرًا للضـغط الواقـع على حافز الاستثمار، لكن رغم ذلـك، قد تؤدي اسـتثمارات البنيـة التحتية التصديرية ونمـو القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب متوسط - طويل المدى، وبالتالي تخفيف أثر الإمداد الكبير على الحافز الاستثماري، وتعزيز أحجام الاستثمارات المتوقعة في الفترة الحالية حتى عام 2030.