البنك الأوروبي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري لـ4.9%

بعد 5 سنوات من الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، أدرك الجميع أهمية تلك الخطوة وانعكساتها على الأوضاع الراهنة وبخاصة مع ارتفاع صرف الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.849 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي بارتفاع قدره نحو 24 مليون دولار.

ووفقا لتقرير بثه  ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، جاء ارتفاع الاحتياطي النقدي بالتزامن مع توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ارتفاع النمو في مصر إلى 4.9% خلال العام المالي 2021- 2022، مدعوما بالازدهار في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر. 

وارتفاع النمو في مصر يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية ومنها على سبيل المثال قرار تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي وهو بالطبع يسهم في زيادة الاستثمار الصناعي وتشغيل المزيد من العمالة فضلا عن خفض عجز الحساب الجاري مع انتعاش السياحة والأخبار المتتالية من مختلف المواقع المهتمة بالسياحة في مصر كونها وجهة سياحية ضمن أفضل 10 وجهات على مستوى العالم. 

وأوضح التقرير، أن ما يحدث ليس وليد اللحظة إنما مجهود بُذل على مدار سنوات في مشروعات قومية وتنموية بإرادة القيادة السياسية، وهو ما دفع المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم المختلفة والإيمان برؤية مصر ومستقبلها.