9 أهداف لمشروع قانون التخطيط العام للدولة أبرزها التحول نحو اللامركزية
يحقق مشروع قانون التخطيط العام للدولة أهداف عديدة، تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، وتتسق مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة، الذي يختلف عما سبق.
ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
أهداف مشروع قانون التخطيط العام للدولة
1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
2- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
3- يركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودًا في القانون السابق.
4- مشروع القانون يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
5- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، الذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة، إذ يهدف المشروع إلى القضاء على فكرة الاتساق والتضارب.
6- تحقيق مجموعة من المبادىء التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
7- تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
8- يهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توفر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.
9- إدراج البعد البيئي في كل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وذكرت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، في تقريرها عن القانون، أنه يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي، والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، الذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
