الإفريقي للتنمية: مصر من الدول القليلة التي سجلت نموًا إيجابيًا في 2021
ذكر تقرير البنك الإفريقي للتنمية للعام الجاري بعنوان "آفاق الاقتصاد في شمال إفريقيا" أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة في العالم التي سجلت نموا إيجابيًا بنسبة 3.6 في المئة خلال عام 2021.
ورصد تقرير البنك اليوم الجمعة، تراجعًا لمتغيرات الاقتصاد الكلي للمنطقة، حيث تضاعف متوسط عجز الميزانية من 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 إلى 11.6٪ عام 2020.
وذكر تقرير البنك أن جائحة (كوفيد -19) وهبوط أسعار النفط والتوقف المفاجئ للسياحة أسفر عن ركود اقتصادي في شمال إفريقيا بلغ معدله 1.1 في المئة في عام 2020، مما تسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بعام 2019.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاديات دول شمال إفريقيا شهدت ثلاث صدمات وهي جائحة كوفيد 19 وانهيار أسعار البترول والتراجع المفاجئ للسياحة، مرجعًا سبب الانكماش في مستوى النمو إلى انخفاض المبادلات التجارية مع الشركاء الأوروبيين للمنطقة، مع تباطؤ أقل خطورة مما كان متوقعا نظرا للتدخل السريع للحكومات للتخفيف من مضاعفات الجائحة.
وسجل التقرير تفاوتا للانكماش الاقتصادي في دول شمال إفريقيا، حيث سجلت ليبيا (-60.3 في المئة) وتونس (-8.8 في المئة) والمغرب (-7.1 في المئة)، لتصبح الدول الثلاث الأكثر تأثرًا من الأزمة، في حين كانت مصر واحدة من البلدان القليلة في العالم التي سجلت نموا إيجابيًا بنسبة 3.6 في المئة.
وبشكل عام، تدهورت متغيرات الاقتصاد الكلي للمنطقة، حيث تضاعف متوسط عجز الميزانية (من5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 إلى 11.6 في المئة عام 2020)، وارتفع العجز الجاري من 4.9 في المئة إلى 8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير أن دول شمال إفريقيا بإمكانها أن تعود بسرعة إلى مستويات ما قبل الجائحة إذا تم تجاوز المخاطر الصحية وحالة اللايقين على المستوى العالمي.
ووفقًا للتوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا لعام 2021، فإن نسبة النمو في المنطقة يمكن أن تصل إلى 4 بالمئة خلال عام 2021 و6 بالمئة في عام 2022، مع ضرورة أن تكون سرعة الانتعاش مدفوعة جزئيًا بانتعاش في مستوى أسعار النفط في الجزائر وليبيا والسياحة في مصر والمغرب وتونس، كما يجب أن يكون الانتعاش مدعوما بتحسين الإنتاج وتوزيع اللقاحات واستعادة الوضع الطبيعي لدى الشركاء التجاريين الأوروبيين.
وحذر التقرير، مع ذلك، من زيادة متسارعة في حجم مديونية الدول خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2020، بعد أن تسببت جائحة كورونا خلال عام 2020 في زيادة النفقات في الميزانية بهدف الحد من التداعيات المتعددة للأزمة، بسبب توقف بعض الأنشطة الاقتصادية وتراجع مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي.
وللتصدي للازمة وعودة النمو، قدر التقرير حاجات دول شمال إفريقيا للتمويلات في حدود 180 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023.
وأوصى التقرير بأن تقوم دول المنطقة بتعبئة المزيد من الموارد الداخلية لتلبية احتياجاتها التمويلية وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، التي تواجه صعوبات مالية وتشجيع الاقتراض بشروط ميسرة وبآجال سداد أطول إلى جانب مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بشكل فعال.
ولتحفيز الانتعاش الاقتصادي على المدى القصير، أكد التقرير على الحاجة إلى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتيسير الوصول إلى التمويل وتدعيم قدرات المؤسسات الصغرى ومتوسطة الحجم وتقوية أسواق السندات المحلية.
أما على المدى الطويل، دعا التقرير إلى إصلاحات من شأنها تعزيز التنوع الاقتصادي وتنويع الأسواق والابتكار التكنولوجي وخلق فرص العمل على نطاق واسع وكذلك تنويع الصادرات والاستثمار في البنية التحتية لتقليص الفوارق الإقليمية ودعم النمو الشامل، كما دعا إلى تعميق التكامل الإقليمي في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
