خاص| «الغرف التجارية» تقترح زيادة الإنتاج لمواجهة الارتفاعات العالمية للأسعار

ثمنت الغرف التجارية جهود الدولة، وبالتحديد منذ مارس 2020 فى عدم وجود نقص لأى سلعة فى السوق المحلى، وامتلاء الأرفف بمحال البقالة والسلاسل التجارية بالسلع وبدائلها، مقارنة بدول كبرى عانت خلال الجائحة نقصا كبيراً فى السلع بسبب جائحة كورونا.

وكشفت لجنة الأسعار المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، عن وجود رصيد من السلع الغذائية الأساسية يكفي لـ13 شهرا، بالإضافة إلى توافر مخزون استراتيجي من الدواجن واللحوم.

الوفرة ساهمت فى استقرار الأسعار

وقال تجار لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الوفرة ساهمت فى استقرار الأسعار وعدم قفزاتها بشكل قياسي، مشيرين إلى أن ما يحدث من ممارسات فريدة من قبل بعض تجار التجزئة لا تعبر عن الهدوء الذي يتسم به السوق في مصر الفترة الماضية.

وتشير تقارير اللجنة تشير إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفى 4 شهور ونستهلك 200 ألف طن شهريا، والشاي يكفى 7 شهور ونستهلك 7 آلاف طن، واستهلاك الفول 50 ألف طن شهريا، ولديها ما يكفى لـ7 شهور، كما أن العدس 9 آلاف طن ويكفى من 9 إلى 10 أشهر، الزيوت بجميع أنواعها تكفي 12 شهرا ونستهلك مليون و142 ألف طن، والألبان 460 ألف طن وتكفى الاستهلاك شهرين، واللحوم تُستهلك بواقع 90 ألف طن شهريا، وتكفى الاستهلاك شهر وكذلك الدواجن والأسماك.

الحكومة تتبنى أدوات وآليات من شأنها تشجيع زيادة الإنتاج

يقول محمد الفيومى رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن القانون 189 لسنة 1951 واللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 2002 ينصان على أن تقوم الغرف التجارية بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعة، مشيراً إلى أن «الغرف التجارية» ليس لديها سلطة تأديبية أو عقابية للتاجر غير الملتزم بالأسعار.

ويشير الفيومي، إلى أن «الغرف» تبدي الرأي في إنشاء البورصات والسواحل والموانئ والأسواق والمعارض الصناعية، وكذلك منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة، وتقديم الآراء والمقترحات للحكومة في المسائل الآتية فى القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة والتعريفة  الجمركية، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.

وكانت وزارة التموين، كشفت خلال بيان لها أن المخزون الاستراتيجي من الدواجن المجمدة يفوق ثلاثة أضعاف الاستهلاك المحلي الذي يتراوح من 2500 إلى 3000 طن شهريا، ومن اللحوم الحمراء هناك تعاقدات تمتد إلى عامين مع الجانب السوداني.

طرح الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية

ويوضح محمد الفيومي، أن الحكومة أن تتبنى أدوات وآليات من شأنها تشجيع زيادة الإنتاج والوفرة لأن الوفرة تحقق استقرار الأسعار، وأنه يُحسب للحكومة قدرتها على تيسير أحوال التجارة والعمل على السيطرة على الأسواق والحرص على توفير السلع التي لم تشهد أي نقص منذ دخول الجائحة مصر في مارس 2020.

ويلفت رئيس غرفة القليوبية التجارية، إلى أن «الغرف» تبادر جنباً إلى جنب مع الحكومة ووزاراتها وفي مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إنشاء المعارض الدائمة والأسواق، بهدف التيسير على المواطنين، وإتاحة السلع بأسعار مناسبة ومعقولة.

وتستمر وزارة التموين ممثلة في القابضة للصناعات الغذائية، في طرح الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية تقل عن السوق الحر 20%، وبالنسبة للسلع التموينية التي تصرف على البطاقات التموينية يتم ضخ 120 ألف طن سكر شهريا إلى منافذ صرف السلع التموينية، ويصرف للفرد شهريا 2 كيلو على البطاقة التموينية بسعر 8.5  للكيلو.

من جانبه، يقول أسامة سلطان رئيس غرفة الشرقية التجارية، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أن الغرف لا تملك السلطة القضائية ولكن هناك ميثاق شرف لابد أن يلتزم به التجار، وفيما يتعلق بالمنتج لابد من كتابه السعر البيع الأخير للمستهلك على كل سلعة ضمانا للشفافية.

70 ألف طن زيت شهريا لصالح البطاقات التموينية

كما تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية من 60 إلى 70 ألف طن زيت شهريا لصالح البطاقات التموينية التي يصرف المستفيدين بها زجاجة زيت لكل فرد بالبطاقة وبحد أقصي 4 زجاجات، وسعر اللتر 21 جنيها، وسعر الـ800 ملي17 جنيها، وكذلك يتم ضخ 30 ألف طن شهريا من الأرز المصري ليصرف لكل بطاقة تموين أقل من 4 أفراد كيلو بسعر 8 جنيهات، والبطاقة الـ4 أفراد فأكثر تحصل على 2 كيلو.

ويختتم أسامة سلطان، قائلاً أن مصر أدارت ملف الغذاء بحكمة واقتدار طوال الشهور الماضية، وهو ما يحسب لها، في وقت شهدنا فيه عبر شاشات التلفاز في بعض الدول كيف اختفت السلع من أرفف البقالة والمحلات التجارية، نتيجة اللجوء إلى التخزين وتراجع المتوفر والمعروض السلعي.